عاجل.. إلقاء القبض على فجر السعيد للمرة الثانية بسبب التطاول على العراق 😱😱

عاجل.. إلقاء القبض على فجر السعيد للمرة الثانية بسبب التطاول على العراق 😱😱

بتهمة التطاول على العراق.. حبس الكويتية فجر السعيد للمرة الثانية خلال أسابيع

النيابة العامة في الكويت تصدر قرارا بحبس المطبعة فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية شكوى تقدمت بها السفارة العراقية في الكويت بعد تطاولها على العراق.



النيابة العامة الكويتية تقرر حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يومًا احتياطيًا على خلفية اتهامات بالتطاول على العراق

قررت النيابة العامة في الكويت، يوم الأحد، حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد احتياطياً لمدة واحد وعشرين يومًا، مع إحالتها إلى السجن المركزي، وذلك على خلفية اتهامها بـالتطاول على العراق.
وجاء هذا القرار بعدما تقدمت سفارة العراق في الكويت بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي قامت بدورها بإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المقرر أن يتم عرض السعيد لاحقًا أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها إلى حين موعد محاكمتها.


يعد هذا الإجراء هو الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في يناير الماضي حبس الإعلامية فجر السعيد لمدة مماثلة (21 يومًا) بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مما اعتبر إضرارًا بمصالح البلاد.

وكانت هذه القضية قد استندت إلى شكوى رسمية من وزارة الداخلية الكويتية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، والذي يحظر أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.


تعد فجر السعيد واحدة من الشخصيات الإعلامية البارزة في الكويت والخليج العربي، وتعرف بمواقفها وتصريحاتها المثيرة للجدل، التي جلبت لها العديد من المواجهات القانونية والسياسية.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت السعيد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفع ضدها دعوى قضائية بسبب بعض آرائها، مما يعكس تصاعد التوتر حول تصريحاتها التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والإقليمي.


أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية والعربية. فقد اعتبر البعض أن ما قامت به السعيد يدخل ضمن حرية التعبير، بينما رأى آخرون أن تصريحاتها قد تجاوزت الحدود الدبلوماسية والقانونية، مما استوجب التدخل القضائي.

وفي المقابل، لم تصدر السفارة العراقية أي تعليق رسمي إضافي بعد القرار، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن بغداد تتابع القضية عن كثب، نظراً لحساسيتها في العلاقات الكويتية-العراقية.
إلى أين تتجه القضية؟
بعد عرضها على قاضي تجديد الحبس، سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار توقيفها أو إخلاء سبيلها بكفالة، فيما قد تستمر التحقيقات لفترة أطول في حال تم إحالتها للمحاكمة الرسمية.
القضية لا تزال قيد التطورات، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من النقاش في الأيام المقبلة، سواء على مستوى الرأي العام أو في الدوائر القانونية والسياسية بالكويت.