أصول الفقه الرقمي / أصول الفقه الذكائي - موحبات وضرورات الفقه مح2/1 "Digital Islamic Jurisprudence"

سلسلة من المحاضرات لمعالجة هذا المفهوم الذي اقترحته وحاولت التدليل عليه والتأطير له مفاهيمبا . من خلال بحث لي في طور التحكيم بهذا الاسم
عرف أصول الفقه في صورته التأصيلية ابتداء بالشافعي (150- 204هـ) كما عبر عنه كتابه الرسالة، ثم نما من بعده على يدي علماء كثيرين من مختلف المذاهب الإسلامية حتى تشكلت معالمه العامة على يد أربعة علماء هم: القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري والجويني والغزالي ثم فخر الدين الرازي، ثم بدأ في طور العمق ثم التفلسف ثم الحواشي حتى جمد ضمن باقي حركة الجمود التي عمت العالم الإسلامي في القرن الخامس ! ثم جاءت مرحل الإحياء وكان في جله إحياء تراثيا أبقى على موضوعات هذا العلم ولم يخرج على طريقة الأقدمين فيه، وقد اهتمت الدراسات المعاصرة بتاريخ التشريع وبأصول الشريعة والمقاصد والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية الضائية، وبعديد من المسائل الأصولية المهمة للعصر غير أن المجهودات لم تصل إلى حد التجديد إلا في أبواب بل الصحيح إلا في مسائل قليلة جدا،
وفي ظل سيادة الشابكة وضمها لجل النصوص الشرعية وتفسيراتها وجل كتب التراث الإسلامي بحيث أصبحت الوعاء المعرفي الأوسع للعلوم الإسلامية كما هو الحال في معظم العلوم الأخرى، وباعتماد المتخصصين والباحثين بل وعموم المهتمين بالمعرفة والثقافة الإسلامية على الشابكة في المعرفة والبحث وفي الوصول إلى المعلومات الدينية (العقدية والشرعية والأخلاقية القيمية) المناسبة والموثوقة. وفي ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعاصرة وقدرة الروبوتات والآلات الذكية على معالجة النصوص وتعرف أنماطها والربط بينها من خلال البرمجات الخوارزمية ومن خلال أنظمة التعليم العميق والشبكات العصبية الصناعية .. وهو ما يعني معالجة البيانات الإسلامية والنصوص الشرعية باعتبارها مدخلات لإنتاج وتوليد نصوص عنها استجابة للمستخدمين لها.. كان لابد من الالتفات إلى علم أصول الفقه باعتباره العلم الإسلامي الضامن لصحة الاستدلال الشرعي على الأحكام المستنبطة من نصوصها وصحة تكييف الوقائع تبعا للنصوص.
وهو ما يستوجب إعادة تحرير مفاهيميه ومراجعة مضامينه أو تجديدها البعضي أو الجزئي وإنتاج مبادئها وقواعدها وفقا لضوابط علمية محكمة فيما يمكن تسميته بـ"أصول الفقه الرقمي"، وذلك ليضمن مواكبة آلات الذكاء الاصطناعي ومدها بالمبادئ والمعايير والقواعد العامة التي تضمن تحقيق الفهم الصحيح للنصوص والاستدلال على الأحكام المستنبطة من النصوص وفقا للقواعد الأصولية المرعية في هذا فضلا عن صحة تكييف الوقائع تبعا لحقيقتها وسياق المستفتي عنها والتقعيدات العامة بشأنها بناء على نصوصها الموضوعية المباشرة وغير المباشرة ، وهذا ما تعالجه تلك الدراسة .