احذر قبل أن تبيع أو تشتري عقارًا في الجزائر: كيف يمكن للدولة أن تسلبك عقارك؟

#الجزائر #algerie
كيف تستعمل الدولة ذريعة التهرب الضريبي للانقضاض على الملكية الخاصة؟
تتضمن المادة 79 من الجريدة الرسمية (العدد 88 لسنة 2025) تعديلًا جوهريًا للمادة 38 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، يمنح إدارة الضرائب (إدارة التسجيل) صلاحية ممارسة ما يُسمّى بـ "حق الشفعة" لفائدة الخزينة العمومية.
ظاهريًا، يُقدَّم هذا الإجراء كأداة لمحاربة التهرب الضريبي، لكن مضمونه الحقيقي يكشف تحول الدولة من جهة تنظيم ورقابة إلى طرف قسري يمارس الوصاية على الملكية الخاصة.
1. مضمون المادة: من محاربة التهرب إلى مصادرة مقنّعة
تنص المادة على أنه يحق لإدارة التسجيل، خلال أجل ثلاثة أشهر بعد تسجيل العقد، أن تحلّ محلّ المشتري في عقود بيع العقارات، المحلات التجارية، أو حتى الأسهم، بمجرد تقديرها أن السعر المصرّح به “غير كافٍ”.
الخطير هنا أن النص لا يتحدث عن غش مثبت أو تحقيق قضائي،
بل عن تقدير إداري أحادي.
في هذه الحالة، تقوم الدولة بدفع الثمن المصرّح به فقط (حتى لو كان أقل من القيمة السوقية)، وتنتقل الملكية إليها قسرًا.
وهكذا، تتحول محاربة التهرب الضريبي إلى أداة استيلاء قانوني على أملاك الأفراد.
2. أين يكمن القمع الحقيقي؟
أ. مصادرة بعد البيع… باسم القانون
حتى بعد إتمام البيع، ودفع الثمن، وتسجيل العقد، يبقى المشتري معلّق الملكية لمدة ثلاثة أشهر، تحت تهديد تدخل الإدارة.
هذا الوضع يفرغ مفهوم الملكية من مضمونه، ويحوّل العقد المدني إلى ملكية مؤقتة خاضعة لرضا الدولة.
ب. ضرب مبدأ الأمن القانوني
لا يمكن الحديث عن استثمار أو استقرار اقتصادي في ظل قانون يسمح للدولة:
بالتدخل بعد إتمام العقد،
وبإلغاء إرادة طرفين متعاقدين،
دون معايير واضحة أو رقابة قضائية مسبقة.
هذا ليس تنظيمًا للسوق، بل ترهيب قانوني يزرع الخوف والشك في كل عملية بيع أو شراء.
ج. سلطة تقديرية مطلقة = باب واسع للتعسف
مصطلح «ثمن غير كافٍ» لم يُحدَّد، ولم يُربط بمؤشرات السوق أو بخبرة مستقلة.
النتيجة:
سلطة مطلقة لموظف الضرائب،
قابلية عالية للتعسف،
وتحويل المواطن إلى متهم دائم في ماله.
3. التهرب الضريبي كذريعة… والعقاب هو نزع الملكية
تُبرر الدولة هذا الإجراء بمحاربة ظاهرة التصريح الناقص في السوق العقارية.
لكن بدل:
فرض غرامات،
أو إعادة تقييم ضريبية،
أو فتح تحقيقات مالية،
تلجأ مباشرة إلى أقصى إجراء ممكن: نزع الملكية نفسها.
وهنا يظهر الخلل الجوهري:
الدولة لا تعاقب المخالفة، بل تعاقب الملكية ذاتها.
هذا منطق العقاب الجماعي، حيث يُعاقَب البائع والمشتري معًا، ويُجرد المواطن من أبسط حقوقه الاقتصادية تحت شعار “محاربة السوق الموازية”.
4. مساس مباشر بالملكية الدستورية
الملكية الخاصة مضمونة دستوريًا، ولا يجوز نزعها إلا:
للمنفعة العامة،
وبإجراءات واضحة،
وتعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية.
لكن ما يحدث هنا هو:
تأميم مقنّع،
بثمن يحدده العقد لا السوق،
وبدون أي تفاوض أو رضا.
الدولة لم تعد حَكمًا بين الأطراف، بل خصمًا يملك سلطة الإلغاء والاستحواذ.
5. الاستثناءات: اعتراف ضمني بخطورة النص
الاستثناءات الواردة (البيع بين الأقارب، المزاد العلني، دور العبادة…) لا تُخفف من خطورة النص، بل تؤكدها.
فلو كان الإجراء عادلاً ومتوازنًا، لما احتاج لكل هذه الاستثناءات.
بل إن استثناء البيوع العائلية يكشف اعترافًا ضمنيًا بأن القانون يمس صميم الاستقرار الاجتماعي، وأنه لا يمكن تعميمه دون تفجير نزاعات خطيرة.
الخلاصة: دولة جباية لا دولة قانون
المادة 79 لا تعكس فقط رغبة في تحصيل الضرائب،
بل تكشف منطق دولة ترى في الملكية الخاصة مجالًا للسيطرة لا حقًا يجب حمايته.