فضيحة فراشة بني ملال تيموت بالجوع عشرة تيسكون في غرفة ؟؟؟

بيان: إستغلال المناصب العامة والثروات العمومية لمأرب إنتخابية أكبر جريمة في حق هذا الوطن
مرة إخرى نقف على ضيق أفق المسؤولين في هذه المدينة الغنية بترواثها،الفقيرة أوالمفقرة بمشاريعها ،فالبطالة تمس جل شبابها .مما دفع أغلبهم للهجرة والإنتقال إلى الضفة الأخرى بحتا عن حياة كريمة لم يجدها في بلدهم رغم المخاطر وغرق الألاف في البحر.
يأتي هذا الكلام في سياق صراع بين تجار بني ملال وفراشة شارع الحنصالي،حيث إرتفعت الإحتجاجات من الطرفين.وأصبح الجميع في حرب غير معلنة ونحدر من تداعيات ما قد ينتج على ذلك.وإذا كان من حق السطات المحلية تحرير الملك العمومي من الإحتلال وماينتج عن ذلك من مشاكل.فإننا في نفس الوقت نطالب هذه الأخيرة بالحياد وتطبيق القانون على الجميع،مع نهج سياسة إقتصادية وإجتماعية تراعي وتبحث عن حلول جدرية لهذه المعضلة .أما الإعتماد على المقاربة الأمنية والقمعية فينتج عنها عدة مشاكل نحن في غنى عنها.في هذا السياق جاء إستدعاء ثلاث شباب من فراشة بني ملال من الدائرة الأمنية الأولى لتحقيق معهم في أحذاث يوم الثلاثاء الماضي،حيث قام قائد المقاطعة الخامسة بمصادرة بضائعهم بدون سلوك المسطرة القانونية ،بل أكثر من ذلك حجز المحجوزات داخل سيارة نقل الأشخاص.وبدون وجود قوة عمومية ،مما يطرح عدة تساؤلات حول مثل هذه التحركات.مع العلم أن هناك إتهامات لهذا الأخير بإستعمال العنف وحضور حفلات من تنظيم التجار.
وبالعودة لمشكل الإحتلال الملك العام والذي قمنا برصده وتوثيقه وطلبنا من السلطات المحلية وضع حد لذلك.ولكن غياب الإرادة والتواطؤ المكشوف والإهمال سبب هذه المشاكل.وإذا سجلنا اليوم ووقفنا على معاناة شباب وإسر تعيش على الفراشة.فإن السلطات المحلية التي تتابع بعض الشباب بتهم واهية،وفي نفس الوقت تترك الأقوياء وذوي النفود بدون متابعة،وهذا يشكل خرق سافر للقانون وعدم المساواة بين المواطنين.من هنا نعيد مرة من المسؤول عن السماح للبناء فوق الرصيف والتغاضي عن إحتلال الملك العام،فشارعي دمشق والبارودي رخص رئيس المجلس البلدي ببني ملال بالبناء فوق الرصيف،ويتغاضى هذا الأخير ورؤساء المقاطعات عن بناء محلات تجارية بالحديد وتوسيع محلاتهم بدون حسيب ولا رقيب.والمدينة القديمة كلها محتلة من طرف التجار حيت يحتلون الرصيف على طول شارع الحنصالي والهرية وهذا هو قلب المدينة التجارية،ويضطر المواطن إلى المشي بالشارع العام مما يعرض نفسه للخطر.كما نؤكد مرة إخرى على فتح تحقيق على معايير الإستفادة من المحلات التجارية،حيث سجلنا عدة حالات لأشخاص لا علاقة لهم بالفراشة وقد إستفادوا عدة مرات من محلات،في حين حرم العشرات من ذلك مع العلم أنهم يجاولون المهنة منذ سنين.كما نتساءل عن سبب إستفادة البعض من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحرمان أخرين.نتساءل اليوم لماذا لم يتم ربط هذه المحلات بالكهرباء والماء؟لماذا لا تستفيد الجماعة لحد الساعة من مداخيل أزيد من 287 محل في شارعي دمشق والبارودي ومئات المحلات داخل السوق الأسبوعي القديم.إن إستغلال المناصب العامة والثروات العمومية لمأرب إنتخابية أكبر جريمة في حق هذا الوطن.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال