60 مواضع الاثبات شرح كتاب المنطق للمظفر الجزء الثلث محاضرات الشيخ مهند العتيجاوي

ما عليك سوى الانتساب إلى هذه القناة للاستفادة من المزايا:
   / @iraqfa  

مثال الموضع قولهم: " إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع ". فهذه القاعدة تسمى " موضعا " لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة تدخل تحتها مثل قولهم: " إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا " وقولهم: " إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة "، وقولهم: " إذا جاء الحق زهق الباطل " وقولهم: " إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء "... وهكذا. فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئية بالقياس إلى الحكم الأول العام، وفي نفسها أحكام كلية مشهورة.
مثال ثان للموضع: قولهم: " إذا كان شئ موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا " وقولهم: " وكل شئ بحسب عرض ممكن أو نافع أو جميل فهو مطلقا ممكن أو نافع أو جميل " فهذه القاعدة تسمى " موضعا " لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة، مثل أن يقال: " إذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا " و " إذا كان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا " و " إذا صبر الإنسان في حال الشدة فهو صابر مطلقا " و " إذا ملك الإنسان العقار فهو مالك مطلقا " ومثل أن يقال: " إذا أمكن الطالب أن يجتهد في مسألة فقهية فالاجتهاد ممكن له مطلقا " و " إذا كان الصدق نافعا في الحال الاعتيادية فهو نافع مطلقا " و " إذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حسنة مطلقا "... وهكذا تتشعب من ذلك الموضع كثير من أمثال هذه الأحكام المشهورة التي هي من جزئياته.
وأكثر المواضع ليست مشهورة وإنما الشهرة لجزئياتها فقط. والسر في ذلك:
1 - إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص، فلابد أن تكون شهرة كل عام أقل من شهرة ما هو أخص منه، لأن صعوبة التصور
تستدعي صعوبة التصديق، وهذه الصعوبة تمنع الشهرة وإن لم تمنعها، فإنها تقللها على الأقل.
2 - إن العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاص، لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام ولا عكس، ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع.
ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا:
فإنا عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده كما يقتضيه هذا الموضع.
إذا هذا الموضع كاذب لا قاعدة كلية فيه. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام.
أما الأحكام المشهورة المنشعبة منه - كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء - فإن النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها، لما قلناه: إن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. مثلا: نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد، بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا، فكون بعض أصناف الأضداد - كالبياض والسواد - يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك، فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض.
وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع، فإذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، فلابد أن يكون في موضع التسليم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه.