استغاثة عاجلة للملك سلمان بن عبد العزيز من د حنان صبحي استاذ قانون جامعة الملك عبد العزيز 21 6 2020

برجاء مشاهدة الفيديو كامل
وقراءة المكتوب


منــــــــــــاشدة عاجــــــــــلة
إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،
وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛
من الدكتور حنان صبحي - دكتور القانون بجامعة الملك عبد العزيز -
أطلب الحصول على كافة حقوقي وممتلكاتي الشخصية وحفظ كافة حقوقي ، بعد تعرضي للظلم البين من مدير الجامعة د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي بإستغلاله السلطة والنفوذ الوظيفي للإضرار العمدي بي لرفضي مخالفة القوانين السعودية ؛ فكل ما طالبت به عدم إجباري على التزوير والعديد من المخالفات الإدارية والجزائية من تسريب الاختبارات النهائية وإجاباتها النموذجية قبل موعد الاختبارات ، والتوقيع على بيانات غير صحيحة وأوراق مخالفة للقانون والتوقيع على فراغ ... وغيرها ، وطالبت بتمكيني من عملي وفقاً لعقد عملي الشخصي والقوانين ؛ فكل ما طالبت به حقوقي التعاقدية والقانونية ؛ إلا أنني واجهت تعنت غريب وغير مبرر من قبل مدير الجامعة واستغلاله السلطة والنفوذ الوظيفي للإضرار العمدي بي ؛ فأصدر قرار إداري بإنهاء الخدمة في سرية وأنا على رأس العمل ونص فيه على أنه يسري بأثر رجعي قبل تاريخ صدوره ؛ وبذلك يضر بمكانتي العلمية وحقوقي المالية ، ورغم ذلك حرصت لحبي لعملي والمملكة على مقابلته شخصياً للتأكيد له على أني بهذه الشكاوى والطلبات المقدمة له أوصلت الأمانة ونصحت بأن هذه المخالفات تضر الطالبات وتضرهم وتضر بالمملكة ، وأن كل ما أطالب به عدم إجباريعلى المشاركة في هذه المخالفات والجرائم وتمكيني من عملي وأخذ كافة حقوقي والعودة لبلدي سالمة ...
إلا أنه أصر على الإضرار بي ؛ فإمتنع عن تجديد إقامتي - وهي حق شخصي لا يجوز الحرمان منه تحت أي ظرف أو تبرير - ورغم استمرار نظر الدعاوى القضائية - فبإعتباره الكفيل هو المسئول عن تجديد الإقامة حتى أحصل على حقوقي؛ وبذلك يعرضني للتوقيف القسري بدون سبب أو مخالفة مني ، ويعرض حياتي للتهديد المستمر والخطر ، بل إنه امتنع عن نقل كفالتي حتى لا استطيع العمل فأكون مجبرة إما على مخالفة القانون وفعل ما يريدون أو التعرض للموت جوعاً في الغربة ، وهو ما يمثل عدة جرائم منها جريمة الإتجار بالأشخاص ...
وكنت حريصة على مخاطبة الجهات الرسمية بكافة المستندات التي تثبت حقوقي وبطلان ما يقوم به من أعمال أو امتناع يشكل مخالفات إدارية وجرائم جزائية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة .

" ولمــــا كان القرار الطعين قد انتهى إلى إنهاء خدمة المدعية ... وقد عللت المدعى عليها ذلك للمصلحة العامة ، ولـــــم تقدم للدائرة ما يثبت ذلك ، وبما أن الأصل أن المستندات والأوراق والسجلات هي الطريق الرئيس للإثبات أمام القضاء الإداري ، ومــــــا عداها يعد تكميلي ، والقــــول بخلاف ذلك يفتح باب التحـــــايل بوســـــــائل غير منضبطة ، ... ولما كان قول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " ؛ فيتضح مما سبق ؛ أن قرار المدعى عليها معيب بعيب السبب ، فلم تقدم للدائرة ما يثبت أن سبب قراراها للمصلحة العامة "
بل إنه رفض حتى التسوية الودية أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية واستمر في مخاطبة الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة مستغلاً سلطته ونفوذه الوظيفي حتى تم القبض على وعلى شقيقي المرافق لي - ياسر - " أخ محرم غير مصرح له بالعمل وليس طرفاً في النزاع " بالمخالفة للقوانين وتعريض حياتنا للخطر والموت خاصة في ظل جائحة كورونا ، وبالمخالفة أيضاً للأوامر الملكية بشأن الإجراءات بعدم القبض حتى على المخالفين ؛ بما يعد تعمد للقتل مع سبق الإصرار والترصد ... وغيرها من المخالفات العديدة للقوانين والأوامر الملكية ...
ورغم حصولي على حكم قضائي عام 1439 هـ بإلغاء القرار الإداري الباطل الذي أصدره مدير الجامعة وكافة ما ترتب عليه من أثار :
وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتاً واجب التنفيذ منذ 15 - 10 - 1439 هـ
بل إنه بعد مخاطبتي للديوان الملكي بالإمتناع عن التنفيذ والإصرار على الإضرار بي وعدم حصولي على حقوقي ؛ صدر أمر ملكي كريم بالتأكيد على حصولي على كافة حقوقي القانونية وفقاً لما أوضحته وفصلته - منذ 1-6-1437 هـ وحتى تمام التنفيذ - قبل مغادرتي المملكة ، وأن لي أيضاً الحق في المطالبة بأي حقوق أخرى فأتقدم بعد ذلك عن طريق وكيل للمطالبة بها رسمياً ؛
ورغم صدور هذا الحكم وصيرورته نهائياً وباتاً منذ عامين ،

نريد أن يصل صوتنا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ لأنهــــــم لــــــــــن يرضوا أن تأكل حقوق وأموال إمرأة مغتربة في بلد الله الحرام بالباطل ، وبمجرد علمهم بما يقوم به مدير الجامعة د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي من إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي للحيلولة دون حصولنا على حقوقنا رغم صدور الأوامر الملكية بذلك ؛ سيأمرون فوراً بالحصول على كافة حقوقنا المطالب بها وممتلكاتنا دون مماطلة .
وصدور الأمر الملكي الكريم بعد ذلك بالأمر لكافة الجهات بالتأكد من حصولي على كافة حقوقي قبل مغادرة المملكة ؛
إلا أن مدير الجامعة استمر بمخاطبة الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة للإضرار العمدي والتحايل على الحكم القضائي والأوامر الملكية الكريمة من الملك سلمان وولي العهد ؛
فما زال يستغل السلطة والنفوذ الوظيفي للإضرار بنا ؛
فتم حبسنا قسراً لإجبارنا على التنازل عن كافة حقوقنا وممتلكاتنا ، ثم تم ترحيلنا بالقوة الجبرية ، وذلك دون حصولنا على أي من حقوقنا المطالب بها منذ 1-6-1437 هـ حتى نهاية العام الدراسي 1441 هـ ، وما يستجد حتى تمام التنفيذ ، بل ولم نحصل حتى على ممتلكاتنا الشخصية بالمملكة ... فقد تمت إهانتها إهانه بالغة والعنف والشدة ...... وخرجنا من المملكة بالقوة الجبرية بملابس المنزل وشبشب الحمام .
لــــــــذلك هذه استغاثة عاجلـــــــــة
شير والنشر ليصل صوتنا عاجلاً
ودعائكم لنا

شكراً جزيلاً