دينا تساي- المسؤولية الجنائية للقضاة والمدعين العامين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية

تعدّ المحكمة العسكرية الإسرائيلية أحد أهم الأنظمة الّتي يتم من خلالها فرض احتلال الأراضي الفلسطينية وإخضاع الفلسطينيين. يُحاكم الفلسطينيون وفق نظام قانوني مزدوج، وبناء على سلسلة من الأوامر العسكرية، أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية حيث يتم تعيين القضاء والمدّعين العامين من الجيش الإسرائيلي.

في هذا الموقع البنيوي، تتضارب الأهداف العسكرية والقانونية، ما يؤدي إلى المساس باستقلالية ونزاهة القضاة والمدعين العامين. كما يقوم القضاة والمدعون العامون بشكل فعال بتسهيل ممارسات التحقيق والاحتجاز العنيفة بدل العمل على ضبطها. بمعالجة هذه القضايا عبر القنوات القانونية، يقوم القضاة بإعطاء شرعية لهذه الممارسات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بالرغم من المعرفة الواسعة حول انتشار العنف الممنهج وسوء المعاملة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.

تتحمل محكمة العدل العليا في إسرائيل المسؤولية الأكبر في هذا الصدد، حيث تعدّ أعلى جهة مختصة بالنظر في كل من الاعتقال الإداري والاستئناف أمام المحاكم العسكرية. بالرغم من وجود أبحاث شاسعة عن أحوال المعتقلين ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، لم يُجرى أي بحث بِشأن آليات المساءلة المتاحة للجهات الفاعلة في هذا النظام.

توصل بحثنا إلى وجود عدة أسس قانونية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي بموجبها يتم تحميل القضاة والمدعين العامين المسؤولية الجنائية الفردية على أساس المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب. وعلى الرغم من أنه لم يقدم أي اتهام لأي فرد على أساس المساعدة والتحريض بموجب المادة 25(3)(ج) لارتكاب جرائم الإبادة أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب. وأخيرا، يناقش بحثنا مسؤوليات الدول الثالثة بناءً على المسؤولية الجنائية الفردية المحتملة للقضاة والمدعين العامين.