بحران پسماند در ایران: قانون تصویب شد، فاجعه ادامه دارد! مجری قانون....

وقتی خبر رسمی می‌گوید «کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها تصویب شد» اما در همان خبر، رئیس مجلس به دبیران قوانین تذکر می‌دهد که متن‌ها پر از اشکال و حتی مغایر قانون اساسی است، باید پرسید این تصویب دقیقاً چه ارزشی دارد؟ اگر متن ایراد جدی دارد، اگر خود نمایندگان معترض‌اند، اگر دولت فقط «مشروط» موافق است و اگر همه بر دوشوری شدن و بررسی مجدد تأکید می‌کنند، پس این رأی قاطع ۲۲۵ نفره بیشتر شبیه نمایش اجماع است تا حل مسئله.

واقعیت این است که هر سه قوه سال‌هاست درباره پسماند، فقط حرف می‌زنند. قوه مقننه قانون می‌نویسد اما ضمانت اجرا را یا نمی‌بیند یا عمداً شُل می‌گیرد. قوه مجریه از کمبود بودجه و پیچیدگی اجرا می‌گوید، اما همان بودجه‌های موجود را هم در اولویت‌های کم‌اثر خرج می‌کند. قوه قضائیه نام «مافیای پسماند» را می‌شنود، اما خروجی شفاف و بازدارنده‌ای که این مافیا را زمین‌گیر کند، در عمل دیده نمی‌شود. نتیجه این هماهنگی ظاهری، ۲۱ میلیون تن پسماند عادی و ۵۰ میلیون تن زباله خطرناک است؛ اعدادی که خود نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند و بعد از گفتنشان، باز هم تصمیم قاطع نمی‌گیرند.

وقتی خسارت عدم مدیریت پسماند به گفته مسئولان ۱۰۷ همت است و خسارت زباله‌های خطرناک به ۱۵۰۰ همت می‌رسد، دیگر بحث محیط‌زیست لوکس یا حاشیه‌ای نیست؛ این یک بحران اقتصادی، بهداشتی و امنیتی است. با این حال، در فصل بودجه «ریال به ریال» چانه‌زنی می‌شود، اما برای جلوگیری از این خسارت‌های نجومی، اراده‌ای هم‌سطح دیده نمی‌شود. این تناقض یعنی سیستم تصمیم‌گیری یا مسئله را نمی‌فهمد، یا منافع قدرتمندی اجازه فهمیدن نمی‌دهند.

اشاره مکرر به استان‌های شمالی، جنگل‌های هیرکانی و دفن زباله در دریا نشان می‌دهد فاجعه فقط نظری نیست؛ ملموس و جاری است. اما باز هم راه‌حل، عقب انداختن تصمیم با عنوان «بررسی دقیق‌تر در کمیسیون» است. چهار سال کار روی یک قانون، آن هم در شرایطی که خود تدوین‌کنندگانش به اشکال اساسی اعتراف می‌کنند، نشانه ناکارآمدی ساختاری است نه پیچیدگی موضوع. قانون بد، بدتر از بی‌قانونی است، چون توهم اقدام ایجاد می‌کند.

وقتی رئیس مجلس می‌گوید «موضوع محیط زیست فرابخشی است»، یعنی همه مسئول‌اند؛ و وقتی همه مسئول‌اند، در عمل هیچ‌کس پاسخگو نیست. این دقیقاً همان خلأیی است که مافیا در آن رشد می‌کند. مافیای پسماند نه با شعار شکست می‌خورد، نه با طرح‌های نصفه‌نیمه و نه با قوانین پر از تبصره‌های بی‌دندان. بدون شفافیت، بدون برخورد قضایی علنی و بدون حذف تعارض منافع در شهرداری‌ها، پیمانکاران و دستگاه‌های نظارتی، هر اصلاح قانونی فقط کاغذی تازه روی کوه زباله‌های قدیمی است.

مسئله پسماند امروز آزمون صداقت حاکمیت است. اگر این حجم از عدد، هشدار و اعتراف رسمی هم منجر به تصمیم قاطع نشود، دیگر نمی‌توان بحران‌های آینده را «غیرمنتظره» نامید. این بحران، سال‌هاست اعلام شده، ثبت شده و حتی رأی آورده؛ فقط اراده اجرا ندارد.

#مدیریت_پسماند
#مافیای_زباله
#مجلس
#دولت
#قوه_قضائیه
#محیط_زیست
#بحران_ملی
#قانون_بی_اثر
#پاسکاری_مسئولیت
#تعارض_منافع
#فساد_ساختاری
#ایران