تجربة بولندا الدستورية

عام 1025 أصبح "خروبري" أول ملك لبولندا، وقام بضم أجزاءً كبيرة منها للامبراطورية الرومانية
عام 1447 أعلنت بولندا الوحدة مع ليتوانيا
ثم تعرضت لاحقًا للتقسيم ثلاث مرات من جديد في أعوام ١٧٧٢ و١٧٩٣ و١٧٩٥
في عام 1791 قام مجلس النواب المعروف بـ "المجلس العظيم) بوضع "دستور الثالث من مايو" بهدف إصلاح الدولة وتحديثها
بهذا كانت الدولة البولندية - الليتوانية أول دولة في أوربا تُقرّ دستورًا
صدر قبل الدستور الفرنسي بأربعة أشهر
والثانية على مستوى العالم بعد دستور الولايات المتحدة
كان هذا الدستور جريئًا ومتقدّمًا في تلك الأزمان حيث أقرَّ مبدأ تقسيم السلطات الثلاث


بعد هزيمة نابليون عام 1815 اتفقت الدول المنتصرة "النمسا وروسيا وبروسيا" على تقسيم بولندا بينها
أصبح البولنديون شعبًا بلا دولة، واختفت الدولة البولندية - الليتوانية لمدة تزيد على 120 سنة
لكن البولنديون ناضلوا خمسة أجيال في انتفاضات متتالية للمحافظة على الروح البولندية


نتيجة الحرب العالمية الأولى، استعادت بولندا استقلالها وسيادتها وأُعلنت كجمهورية عام ١٩١٨
بعد عام وضع البولنديون ما أسموه بـ "الدستور الصغير"
حدد هذا الدستور أن بولندا جمهورية برلمانية، والصلاحيات التنفيذية يتولاها رئيس الدولة، ويمكنه تسمية الوزراء، لكن ليس لديه مبادرة تشريعية، ولم يعد بإمكانه فصل مجلس النواب
عام 1939 غزت ألمانيا بولندا خلال الحرب العالمية الثانية
انتصر الروس على الألمان عام 1945 واحتلت روسيا بولندا مرة أخرى وبنتها على الطريقة الشيوعية
وفي عام ١٩٥٢ اُعلنت بولندا "جمهورية شعبية" ووُضع لها دستور جديد
وفي عام ١٩٥٥ تأسس حلف وارسو، ليبدأ في بولندا مدّ ديمقراطي انتهى بوصول أحد العمال "ليش فاليسا" إلى الحكم


عام 1988، ونتيجة التغيّرات الدولية، والمشاكل الداخلية، قررت الحكومة الحوار مع المعارضة
وفي العام التالي عُقِد اجتماع "مائدة مستديرة" بين ممثلي الحكومة والمعارضة الديمقراطية لصياغة قواعد حكم جديدة
في نفس العام نُظِّمت انتخابات برلمانية شاركت فيها المعارضة، وتم تشكيل حكومة
مع انهيار الأنظمة السياسية السوفيتية الطابع، عادت بولندا إلى كنف العالم الديمقراطي
وانتهت مختلف الاتفاقيات الشيوعية (اتفاقية وارسو، واتفاقية كوميكون)، وسارت بولندا على طريق التكامل مع أوروبا الغربية


عام 1990 تقدمت الحكومة بإصلاحات اقتصادية كبيرة
وفي عام 1992 وُضِعَ دستور مؤقت للبلاد
قضى البولنديون السنوات الخمس اللاحقة في الحوار حول الشكل الجديدة لبولندا
والتحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام متعدد الأحزاب
ومن الاشتراكية إلى نظام اقتصاد السوق الحر
وفي 2 نيسان/ أبريل 1997 ونتيجة حوار واسع بين البلونديين، وُضع دستور جمهورية بولندا الحالي
وقد تم تبنّيه من قبل الجمعية الوطنية البولندية
وتمت الموافقة عليه من خلال استفتاء وطني في 25 أيار/ مايو 1997
وأعلنه رئيس الجمهورية في 16 تموز/ يوليو 1997
ودخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام نفسه


من أهم أسس الدستور البولندي
أن البرلمان البولندي يتكون من مجلسين: "الأعيان" وفيه 100 عضو و"النواب" وفيه 460 عضو
وأن أجهزة السلطة العامة تعمل على أساس القانون وضمن حدوده
ويُلزم بولندا باحترام القانون الدولي المُلزم لها
ويقوم نظام الحكومة على أساس الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
وعلى الدولة ضمان حرية إنشاء وعمل الأحزاب السياسية
على أن يظل تمويل الأحزاب السياسية متاحًا للتفتيش العام
كما تضمن الدولة حرية إنشاء وعمل نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية والجمعيات
وتكفل المساواة بين المواطنين أمام القانون
وتحظر الأحزاب السياسية والمنظمات التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية كالنازية والفاشية والشيوعية، أو تُجيز برامجها الكراهية العرقية أو الوطنية أو استعمال العنف
كما تضمن الدولة حرية الصحافة وحرية الرأي
وتُلزم القوات المسلحة بالحياد فيما يتعلق بالمسائل السياسية وتخضع للسيطرة المدنية والديمقراطية