قانون الاعسار والافلاس التجاري حديث المحامي سليمان بن دخيل الله الكلثم المملكة العربية السعودية

قانونيون : هل سيوفر قانون الإعسار طوق النجاة للشركات المتعثرة من تبعات “كورونا”؟

اثار عدد من المختصين بالقانون بالوطن العربي العديد من التساولات حول الاعسار والافلاس التجاري التي سيتم الاستعانة بها لغايات مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية لجائحة “كورونا”، ومنها ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قوانين الإعسار والافلاس التجاري لتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد؟ وما الحماية القانونية التي سيوفرها قانون الإعسار لغايات مساندة هذه الأنشطة الاقتصادية للحيلولة دون انهيارها أو تصفيتها؟. وأضافوا، خلال ندوة حوارية عُقدت بالتَّعاون مع مبادرة سفراء القانون، بعنوان: "التجار واحكام قانون الاعساروالافلاس التجاري "، عبر تطبيق زووم المرئي مساء أمس الأربعاء ، ان الظروف الراهن التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا تلك الجائحة التي هزة الوضع الاقتصادي في اكثر البلاد العربية وخصوص التجار أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وما اصابهم من ركود اقتصادي اثر على التزاماتهم ويهدف قانون الإعسار والافلاس التجاري الى إيجاد الطريق لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الإقتصادي دون اللجوء إلى التصفية، من خلال هيكلة النشاط الإقتصادي ويتضمن اندماج الشركة مع غيرها من الشركات أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الإقتصادي أو من خلال هيكلة الديون ويتضمن إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة الديون. حيث أضاف المحامي احمد قطيشات رئيس مجلس مبادرة سفراء القانون في كلمته الافتتاحية ان تعثر التجار المالي يلعب منذ زمن بعيد دورا بارزا في الاقتصاد الوطني ولا شك ان هذا الدور كان بارزا منذ القدم واستمرت الى يومنا في اكثر البلاد العربية وخصوص التجار أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وما اصابهم من ركود اقتصادي اثر على التزاماتهم ويهدف قانون الإعسار والافلاس التجاري الى إيجاد الطريق لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي الفكرية بشكل عام وحماية الاقتصاد في القانون الأردني وما رتب المشرع الأردني على تعثر التجار من الوضع الاقتصادي وجلب الاستثمارات
وقال الدكتور سليمان ابوعتمة الذي بدورة قام بإدارة الحوار في الملتقى ، إنَّ الورشة هدفت إلى نشر الوعي القانوني بالتشريعات المتعلقة بقانون الاعسار المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وجلب استثمارات للوطن كما امر جلالة الملك واثارته الحكومة وتبادل الخبرات مع البلاد الأخرى والقوانين المعمول بها في مجموعة من الدول العربية، ومن بينها، مصر، والكويت، وعُمان، والأردن. وقطر وسلطنة عمان
وتحدث الشيخ الدكتور ثاني ال ثاني المختص بالقانون التجاري في دولة قطر حيث تطرق لأحكام الإفلاس في القانون القطري ومعاملات التجار حيث لا يوجد في دولة قطر قانون يحكم الإفلاس وانما يوجد تصفية تختص بالتجار وليس بالمدنيين وتطرق للقوانين القطرية وتطرق الى التصفية والفرق بينها وبين الإفلاس والفرق بين الاعسار المدني وأنواع التصفية وفق للقوانين القطرية ويجب ان يقدم طلب الإفلاس الى المحكمة
وأضاف الدكتور علي البادي دكتور القانون التجاري في بكلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان شمل المشرع العماني التجار في قانون الإفلاس وتطرق الى ما اثاره القانون العمانين عن الإفلاس والإجراءات المتخذة في السلطنة لتحمي التاجرو ان من اهم وسال تمكين الاقتصاد و تمكين الاستثمارات الأجنبية والمحلية هو قانون الإفلاس وذلك للحفاض على حقوق التاجر وحقوق الاخرين وجلب استثمارات داخلية وخارجية
وتحدث الاستاذ سليمان بن دخيل الله كلثم أستاذ القانون التجاري في المملكة العربية السعودية عن القانون التجاري والتصفية في المملكة العربية السعودية والتعديلات التي تمت عليه وان هذه التعديلات تعمل على جلب الاستثمارات حيث ان لمملكة لم تعد تعتمد على دخلها على انتاج النفط وانما تعتمد أيضا على جلب الاستثمارات وحماية التجار من الانهيار التجاري وحدد المشرع السعودي النقاط الواضح والصريحة لقانون الإفلاس للحفاظ على حقوق التاجر والدائن وان الإفلاس يتم وفق معاير دقيقة والأطراف المستفيد من الإفلاس وهم الشخص الذي يمارس العمل الذي يحقق ربح وأيضا الشخص الغير السعودي
وتطرقت الدكتورة نور عاكف الدباس أستاذة القانون التجاري والعقود المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الفرق بين الإفلاس والاعسار وماهي الفئات المستثنى من هذا القانون والفرق بين الاعسار والافلاس التجاري والتوجهات الدولية بخصوص قانون الإفلاس والاعسار وقد سن المشرع الأردني قانون الاعسار لجلب الاستثمارات الدولية للنهوض بالاقتصاد الوطني
وتعتبر مبادرة سفراء القانون مبادرة غير ربحية، وتهدف إلى جمع المحامين تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية كافة من كافة الدول العربية .