ولاية الفقيه في نظر علماء الشيعة الإمامية

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

39/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما هي آراء الأعلام الثلاثة في ولاية الفقيه العامة

ذكرنا في البحوث السابقة الأدلة الثلاثة حول ولاية الفقيه المطلقة، واتضح أن الدليل الأوّل والثاني غير تامّين من الناحية السندية وأن الدليل الأوّل تام من الناحية الدلالية بخلاف الدليل الثاني فإنه ليس بتام من الناحية الدلالية، وأما الدليل الثالث وهو مقبولة عمر بن حنظلة فهو تام من الناحية الدلالية والإشكال السندي يمكن التجاوز عنه بتلقي الأصحاب لمضمون رواية عمر بن حنظلة بالقبول.

قبل أن نشرع في بيان الدليل الرابع لا بأس ببيان نظر الأعلام الثلاثة وهم السيد محسن الحكيم، السيد أبو القاسم الخوئي، السيد روح الله الموسوي الخميني @ فإن هؤلاء الأعلام الثلاثة المتعاصرون معاً رأيهم مهم جداً في إثبات ولاية الفقيه المطلقة أو نفيها.

ومن الواضح جداً أن السيد الحكيم والسيد الخوئي من أعلام مدرسة النجف الأشرف وهم لا يقبلون ولاية الفقيه المطلقة وأن السيد الإمام الخميني+ من أعلام مدرسة قم وهو يقبل ولاية الفقيه المطلقة، لذلك أولاً نتكلم عن نظرتهم العامة للولاية وثانياً نتكلم عن نظرهم الخاص حول الأدلة الثلاثة، كل دليل بمفرده، كل رواية بمفردها، فما هو رأي الأعلام الثلاثة في الدليل الأوّل توقيع ورسالة إسحاق ابن يعقوب، وما هو رأيهم بالدليل الثاني مجاري الأمور، وما هو رأيهم في الدليل الثالث مقبولة عمر بن حنظلة.

أولاً نتكلم بشكل عام وقبل أن نطرح آراء الأعلام نشير إلى هذه الحقيقة وهي وجود فرق بين مصطلح الولاية العامة وبين مصطلح الولاية المطلقة، إثبات الولاية العامة للفقيه معناه أن الفقيه الجامع للشرائط له ولاية على الشؤون العامة للمسلمين ولكن ما هو حدود هذه الولاية؟ هل هذه الولاية هي تمام ما ثبت للمعصوم× فيما يتعلق بشؤون الدولة الإسلامية أم لا؟ إذاً هناك من يُنكر الولاية العامة يعني يرى أن الولاية مقيّدة بخصوص الولاية على الفتوى والقصّر والمجانين الأمور الحسبية، القضاء بعضهم يقول الفقيه له ولاية على إجراء الحدود والتعزيرات ولكن لن تثبت للفقيه الولاية العامة، يعني لم تثبت له الولاية على شؤون المسلمين العامة، وبعضهم يرى أن الولاية العامة قد ثبتت للفقيه لكن لم تثبت له الولاية المطلقة، إذاً المراد بالولاية المطلقة أن يثبت للفقيه جميع مال الإمام المعصوم× أن يثبت للفقيه مطلق ما يثبت للإمام المعصوم في خصوص شؤون الدولة الإسلامية وفي خصوص الشؤون العامة للمسلمين، وليس المراد أن يثبت للفقيه جميع ما يثبت للمعصوم من السجايا الشخصية والأمور المعنوية، وليس المراد أن يثبت للفقيه جميع ما للمعصوم من ولايته على تطليق الناس وتزويجهم وغير ذلك من شؤون الأحوال الشخصية، الكلام في الولاية عن الشؤون العامة، فإن قيل الولاية مقيّدة يعني مقيّدة بخصوص الولاية على الفتوى، على الأمور الحسبية على القضاء ولا تشمل الأمور العامة، ومن قال بالولاية العامة اختلف في حدود هذه الولاية، هل أصل الولاية العامة للفقيه قد ثبت لكن لم يثبت أنه جميع ما للمعصوم قد ثَبُت له أو لا مطلقاً، مثلاً سماحة آية الله الشيخ محمد المؤمن في كتابه الولاية الإلهية ثلاثة أجزاء يثبت الولاية العامة للفقيه ولا يثبت الولاية المطلقة للفقيه، يعني الفقيه له ولاية عامة يعني له الولاية على شؤون المسلمين العامة، لكن لا يثبت أن للفقيه الولاية المطلقة يعني مطلق ما ثبت للمعصوم في الشؤون العامة يثبت للفقيه، بخلاف السيد الإمام الخميني+ فإنه يرى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه يعني مطلق ما للمعصوم× فيما يرتبط بالسياسة والشأن العام يثبت للفقيه.

لذلك السيد الإمام أوّل ما أستدل به على ولاية الفقيه المطلقة في كتابه الحكومة الإسلامية [1] وكذلك في كتاب البيع [2] ، أوّل دليل ما ورد عن أمير المؤمنين عن رسول الله| اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات، قيل يا رسول الله ومن خلفائك، قال الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس بعدي، اللهم ارحم خلفائي، خليفة رسول الله يعني يثبت له في شؤون الحكومة كل ما يثبت لرسول الله |.

ثم يأتي بعد ذلك بهذا الحديث العلماء ورثة الأنبياء، هذا يمكن الاستدلال به على ولاية الفقيه المطلقة، أو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا يمكن الاستدلال به على ولاية الفقيه المطلقة، وأما الأدلة الثلاثة الأُول فإن أريد الاستدلال بها فيمكن الاستدلال على الولاية العامة أما ولاية الفقيه المطلقة فقد يكون فيها
www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir