فضيحة زينب بنت الديوانية تدخل الصحف العالمية

هذا الفيديو يأتي في إطار نقد اجتماعي وإعلامي مسؤول، يتناول محتوى يُعرض على العلن عبر البثوث المباشرة، ويصل إلى عشرات الآلاف من المتابعين، من بينهم عدد كبير من الفتيات المراهقات، في مرحلة عمرية حساسة تتشكّل فيها القيم والوعي والسلوك.

الحديث هنا ليس عن الحياة الخاصة،
ولا عن قناعات شخصية داخل نطاق مغلق،
بل عن كلام يُقال أمام جمهور واسع، ويُقدَّم بوصفه أمرًا عاديًا، رغم ما يحمله من تناقضات وإشارات خطيرة على المستوى الاجتماعي والتربوي.

عندما تُطرح في بث مباشر عبارات تتعلق بالعلاقات بأسلوب عفوي وصادم،
وعندما يُناقَش هذا النوع من المواضيع بلا أي مراعاة لطبيعة الجمهور المتلقي،
يصبح من حق المجتمع أن يتساءل:
أين تنتهي الحرية؟
وأين تبدأ المسؤولية؟

القضية ليست في حرية الاختيار،
فالحرية حق إنساني لا خلاف عليه،
لكن الحرية لا تعني غياب الضوابط،
ولا تعني تحويل المنصات العامة إلى مساحة لبث كل ما هو خاص أو إشكالي،
خصوصًا عندما يكون التأثير مباشرًا على فئة عمرية لم تكتمل لديها أدوات التمييز والنقد.

زينب، بصفتها شخصية متابَعة،
لا تخاطب نفسها فقط،
بل تخاطب جمهورًا واسعًا يتأثر بالكلمة،
ويتعامل مع ما يُقال بوصفه نموذجًا أو سلوكًا طبيعيًا.
ومن هنا، فإن أي طرح علني لا يمكن فصله عن أثره الاجتماعي.

الإشكال لا يتوقف عند مضمون الكلام فقط،
بل يمتد إلى التناقض الواضح بين الخطاب والسلوك،
وبين ما يُقدَّم على أنه حرية،
وما يتحول في الواقع إلى تطبيع لفوضى لفظية وفكرية،
تُربك المفاهيم لدى المتلقي،
وتشوّه الفرق بين الحرية والمسؤولية.

كما يسلّط هذا الفيديو الضوء على ظاهرة استغلال العاطفة والمتابعة في البثوث المباشرة،
وعلى تسويق روايات مالية واجتماعية متناقضة أمام الجمهور،
بما يفتح تساؤلات مشروعة حول الشفافية،
وحول الخط الفاصل بين الدعم المشروع
وبين التسوّل الإلكتروني الذي يجرّمه القانون في كثير من الحالات،
خصوصًا عندما تكون المقاطع المصوّرة نفسها دليلًا موثقًا.

النقد هنا لا يطالب بعقوبات انتقامية،
ولا يدعو إلى التشهير أو الإساءة،
بل يطالب بـ مساءلة قانونية وأخلاقية واضحة،
لأن المحتوى حين يتحول إلى خطر على الوعي العام،
فإن الصمت عنه يصبح مشاركة غير مباشرة في نتائجه.

هذا الفيديو يميّز بوضوح بين:
الحرية والفوضى،
والجرأة والتهوّر،
والتعبير المسؤول واستعراض الصدمة من أجل التفاعل والمشاهدات.

كما يوجّه رسالة صريحة إلى الأهالي،
بأن ما يُعرض على شاشات الهواتف ليس دائمًا بريئًا،
وأن ترك الأبناء دون رقابة فكرية
قد يجعل الخطأ يبدو طبيعيًا،
والتجاوز يبدو عاديًا،
والانحدار يبدو خيارًا.

الهدف من هذا الطرح ليس إسكات أحد،
ولا فرض وصاية فكرية،
بل فتح نقاش حقيقي حول دور صانع المحتوى،
وحول خطورة الكلمة حين تُقال أمام الآلاف،
وحول الحاجة إلى قوانين واضحة
تحمي المجتمع من الانزلاق تحت مسمّى الحرية.

النقاش مفتوح للجميع،
لكن باحترام،
وبعقل،
وبدون إساءة أو تجريح،
لأن القضية في جوهرها
ليست شخصًا بعينه،
بل خطابًا يتكرّر، وسلوكًا يُطبَّع، ووعيًا يُستهدف.