خطاب العليمي بعد قصف سلاح الإمارات المهرب

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم،،
أتوجه إليكم اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ وطننا.. لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور، والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، التي عاهدناكم عليها في خطاب القسم.

وبصفتي رئيسا للدولة، وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، فقد تابعنا، بمسؤولية عالية، تطورات الأسابيع الماضية، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من شأنها تهديد السلم الأهلي، وفتح أبواب جديدة للفوضى والانقسام، في وقت لا يزال فيه شعبنا يخوض معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية، نساءً ورجالًا، وإلى الشباب والشابات في كل الساحات،، أنتم ركن أصيل في بناء هذا الوطن، وتاريخكم النضالي محل فخر، واعتزاز لقيادة الدولة وكل أبناء الشعب اليمني، ونؤكد لكم أن تضحياتكم الجسيمة لن تذهب هدرا.

قضيتكم العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وهي في صلب مشروع الدولة العادلة التي نناضل من أجلها جميعًا. وحقوقكم السياسية والاقتصادية والإدارية ليست محل إنكار، وقد التزمنا، قولًا وفعلًا، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وتؤسس لاستقرار دائم يعالج مظالم الماضي، ويمنع تكرارها.

أيها الشعب العظيم،،
إن اليمن اليوم لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، ولا إهدار موارده المحدودة، ولا تحميل مواطنيه مزيدًا من الأعباء، وهم يكافحون من أجل تأمين أبسط متطلبات العيش، على أمل الانتصار في معركة الخلاص، وبناء مستقبل يليق بتضحياتهم العظيمة.

طريقنا هو دولة المواطنة المتساوية، والشراكة في السلطة والثروة، وسيادة القانون، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

كما اعيد التشديد على المبدأ ذاته: إن دماء اليمنيين خط أحمر، لا تهاون فيه ولا تساهل بشأنه، وإن الدولة التي قدمت بشجاعة كل التنازلات من أجل حماية أرواح مواطنيها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يستهين بكرامتهم، أو يزج بهم في مغامرات طائشة، وسنستخدم في سبيل ذلك كامل صلاحياتنا الدستورية، لحماية السلم الأهلي، وفرض هيبة الدولة، ومحاسبة كل من يعرض أمن المواطنين واستقرارهم للخطر، كائنًا من كان، وبخاصة في ضوء استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد، وعدم عودة قواته إلى معسكراتها خارج المحافظتين رغم الوعود التي وصلتنا بأن هناك تجاوب مع جهود الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية مشكورةً بهدف التهدئة وخفض التصعيد، حيث وللأسف الشديد تأكد بشكلٍ قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة والهجمات المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين الأبرياء، وإغلاق مطار سيئون أمام الرحلات التجارية، وما نتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

وكما ورد - مع بالغ الأسف - في البيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فقد تأكد أيضاً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بشحن سفينتين من ميناء الفجيرة مملوءة بالسلاح وعربات القتال والعتاد العسكري، وإفراغها في ميناء المكلا دون تصريح بهدف تزويد قوات المجلس الانتقالي بها، في خطوة تصعيدية ضد أمن واستقرار محافظتي حضرموت والمهرة والذي اتضح أنه استمرار لعمل ممنهج منذ سنوات، وقيامهم بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي بكل الوسائل للتحرك الأحادي، واستغلال القضية الجنوبية العادلة، ومحاولة تعطيل المؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

ومع تثميننا للدور السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها كعضو شارك في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلا أن دورها أصبح للأسف موجهاً ضد أبناء شعبنا العظيم في دعمٍ صريح للتمرد، وإذكاء الفتن الداخلية، بما يهدد أمننا واستقرارنا وتماسك مؤسساتنا ووحدتنا وإلحاق الضرر بشعبنا العزيز.

وبناءً على ذلك فقد اتخذنا عدداً من القرارات التي سيتم الإعلان عنها بهدف حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وتصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية.