نموذج امتحان على شكل Qcm: النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

لمتعلق بالمرسوم 2.06.377 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين
الباب الأول مقتضيات تمهيدية
الباب الثاني التوظيف والترقي
الباب الثالث مقتضيات عامة
الباب الرابع نظام التعويضات
الباب الخامس الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
الباب السادس مقتضيات ختامية
استعداد لامتحانات التوظيف و الكفاءة المهنية
مهام المتصرف الاداري بالمغرب
التوظيف والترقي
1 - من بين خريجي :
السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
المعهد العالي للإدارة ؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
دبلوم الدراسات العليا المعمقة ؛
دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
الماستر أو الماستر المتخصص ؛
إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
يحتسب الرقم الاستدلالي بالنقط. وقيمة كل نقط محددة وفق الأنظمة المعمول بها، بشكل موحد لجميع الموظفين. تحدد الأرقام الاستدلالية
المتصرفين من الدرجة الثانية
المتصرفين من الدرجة الثالثة
المتصرفين من الدرجة الأولى
عمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011،
حرر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
حرر بالرباط
ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
تشكل هيئة المتصرفين الحلقة المهمة داخل الجهاز الإداري بصفة عامة في مختلف الدول والإدارات العالمية، بحيث يعتبر المتصرف بمثابة الركيزة والدعامة التي تعتمد عليها الإدارة في إنجاز مختلف برامجها واستراتيجيتها، وكلمة “متصرف” هي كلمة أجنبية وليست عربية الأصل بحيث نجد أن أصلها في القاموس الفرنسي هو كلمة “Administrateur” من فعل “Administrer”، ومعناها أدار ودبر أما المرادف لكلمة “متصرف” في القاموس العربي فهو “المدير” أو “الحاكم” وبالتالي نستنتج أن الإدارة والتدبير هي من وظائف المتصرف دون غيره ممن لا يملكون هذه الصفة إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها.
وبالنظر إلى أهمية هذه المهام يشكل المتصرف العمود الفقري للإدارة في تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها للعموم،
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.