الرقابة على عقود مناقصات الحكومة يضمن حفظ المال العام
Автор: Dr.Hisham AlAsheeri
Загружено: 2025-11-19
Просмотров: 30
⭕️ حرصنا يوم أمس خلال جلسة مجلس النواب بالدفع نحو تمرير تشريع يؤدي إلى إخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار بحريني، بدلا من الواقع الحالي الذي يخضعها على ما يزيد عن 300 ألف دينار بحريني.
⭕️ وعبرنا خلال الجلسة عن استيائنا واستغرابنا من موقف مجلس الشورى اتجاه هذا الموضوع، الذي يمثل واحدا من التشريعات الهامة التي تضع المزيد من الرقابة على المال العام، وتحفظ حق الدولة والمواطنين.
⭕️ وانطلقنا في رؤيتنا لهذا المشروع مما وجدناه من مخالفات جسيمة سجلها ديوان الرقابة المالية والإدارية على مر أعوام في تقاريره والتي يتبين منها وجود مخالفات وأخطاء كبيرة، مما يجعل هذا التشريع مهما جدا.
⭕️ واكدنا في مداخلتنا أمس ان التذرع بوجود الكثير من الطلبات والعقود التي يراجعها مجلس المناقصات لدفع هذا التشريع هو مبرر واهي و ضعيف، اذ يمكن ببساطة توظيف البحرينيين من المتخصصين والذين ينتظرون لسنوات من أجل خدمة بلدهم، خاصة وأن الضغط الذي تم التحدث عنه نابع من وجود عدد كبير من الطلبات قد لا يستطيع أن تستوعبه الكوادر الموجودة.
⭕️ ونحن حريصون على مواصلة دورنا في حفظ المال العام، خاصة وأن مملكة البحرين في مسيرة اصلاحها تهتم بان يكون هناك تحصين للموارد للاجيال الحالية والقادمة.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
