الدكتور ماء العينين: الساعة الإضافية قرار سياسي مزمن يعاكس إيقاع حياة المغاربة

منذ أن قررت الحكومة المغربية في سنة 2018 الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، والجدل لا يخفت حول هذا القرار الذي يعتبره الكثير من المغاربة مرهقًا وغير مبرر، خاصة في العالم القروي.

ومع اقتراب شهر رمضان من كل عام، يعود النقاش بقوة، وتتجدد التساؤلات حول خلفيات هذا التوقيت وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي حوار مع موقع فبراير أعاد الدكتور سيدي ماء العينين، الباحث المهتم بالشأن المحلي، تسليط الضوء على هذا القرار الذي وصفه بـ”السياسي بامتياز”، موضحًا أنه كان محط إجماع بين الأحزاب السياسية، لكنه لا يلقى أي تجاوب عند انتقال هذه الأحزاب إلى موقع المسؤولية.

وأشار إلى أن الحجة الرئيسية لتثبيت هذا التوقيت، والمتعلقة بتوفير الطاقة، تظل ضعيفة، إذ لا تتجاوز نسبة التوفير 1%، بل إن بعض التقديرات تشير إلى أنها لا تتعدى 0.17%.

المفارقة، كما يرى ماء العينين، أن الحكومة تبرر قرار الساعة بدواعٍ اقتصادية مرتبطة بانسجام المغرب مع شركائه الأوروبيين، وخاصة الشركات الفرنسية التي وجدت صعوبة في التنسيق بين فروعها في المغرب والمقرات الرئيسية في فرنسا. وهو ما اعتبره المتحدث نفسه “استهانة بمصلحة المواطن المغربي، الذي يدفع ثمن هذا التوقيت من راحته وصحته ونمط عيشه اليومي”.

وسرد ماء العينين مراحل تطور هذا القرار، مبرزًا أنه منذ سنة 2006 كان العمل يجري بنظام مزدوج: توقيت غرينيتش خلال جزء من السنة، وتوقيت غرينيتش زائد ساعة في الفترة المتبقية، مع العودة للتوقيت العادي خلال رمضان. لكن في 2018، أعلنت الحكومة أن الساعة المضافة ستصبح القاعدة طوال العام، باستثناء شهر رمضان.

وأشار إلى أن النقاش حول الساعة الإضافية يُعاد كل سنة دون أن يُفضي إلى مراجعة جادة للقرار، مؤكدا أن التأثيرات السلبية لهذه الساعة تمس بالدرجة الأولى ساكنة العالم القروي، التي لا تزال، رغم كل شيء، تعمل بتوقيت غرينيتش بشكل تلقائي. “في البادية، حين تُسأل عجوز عن الوقت، ترد: هل تقصد الساعة القديمة أم الجديدة؟”، يقول ماء العينين، في تعبير عن الفجوة بين التوقيت القانوني والتوقيت الذي يعيشه المواطن فعلاً.

وأضاف أن آثار الساعة الإضافية تتجلى بوضوح في معاناة التلاميذ والطلبة الذين يضطرون للخروج إلى المدارس في الظلام الدامس، وفي ضغط مواعيد العمل داخل المدن، من أبناك وإدارات وشركات.

“المدن مُجبرة على احترام توقيت الساعة الجديدة، بينما القرى تتعايش مع التوقيت الطبيعي”، يقول المتحدث، ما يُفرز مفارقة جغرافية وسوسيولوجية تزيد من تعقيد الوضع.

واعتبر ماء العينين أن المغاربة يُظهرون قدرًا كبيرًا من الإبداع في التكيف مع هذا الوضع، لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مراجعة القرار، خاصة أن الوعود بإجراء دراسة ثانية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للساعة لم تُستكمل، ولم تصدر بشأنها أي نتائج واضحة.

وفي ختام مداخلته، أكد ماء العينين أن المغاربة، في كل مرة يعود فيها العمل بتوقيت غرينيتش خلال رمضان، يشعرون بالراحة ويتمنون لو يُعتمد هذا التوقيت بشكل دائم، متسائلاً عن مدى استعداد الجهات المسؤولة للاستجابة لهذا المطلب الشعبي، الذي ظل معلقًا منذ سنوات، دون أي إرادة سياسية حقيقية لتبنيه.



“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | https://febrayer.com
Facebook |   / febrayer  
instagram:   / febrayer  
#بارطاجي_الحقيقة