بين اتباع الدليل ومراعاة الناس: منهج السلف في الخلاف

Rejoignez cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs :
   / @إسلاميات123  

يُروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لما دخل بلدًا لا يعرف أهله سنة المغرب القبلية ترك فعلها مراعاةً لحالهم، لا إنكارًا للسنة، بل فقهًا في تنزيل الأحكام ومراعاة الخلاف ودفعًا للفتنة. فهذا من قواعد أهل العلم: ترك المستحب إذا ترتب عليه مفسدة أو إنكار أعظم. ومثل ذلك اختلاف المذاهب في بعض الفروع كحكم نجاسة الكلب؛ حيث بنى كل مذهب قوله على أدلته وفهمه للنصوص. والخلاصة أن الاختلاف في الفروع سنة كونية، والمعتبر هو الدليل وفهم السلف، مع مراعاة مقاصد الشريعة، وجمع الكلمة، وعدم التشديد فيما يسوغ فيه الخلاف.
تحليل مختصر:
ليس كل ما يُعلم يُقال، ولا كل ما يُقال يُفعل في كل حال.
مراعاة حال الناس من فقه الدعوة، خصوصًا في المستحبات.
الخلاف الفقهي في الفروع لا يوجب التبديع ولا التفسيق.
الميزان: الدليل، وفهم السلف، والمقاصد، ودرء المفاسد.
على أي مذهب نعتمد؟
الأصل: اتباع الدليل مع فهم السلف الصالح.
العمل بأحد المذاهب الأربعة المعتبرة سائغ، ولا إنكار في مسائل الخلاف السائغ.
يُقدَّم الراجح بالدليل مع مراعاة المآلات ووحدة الجماعة.
في الفتوى والدعوة: التيسير المنضبط وترك ما يوقع في فتنة.

الإمام أحمد، فقه الاختلاف، المذاهب الأربعة، سنة المغرب القبلية، مراعاة الخلاف، فقه الدعوة، نجاسة الكلب، الخلاف الفقهي، مقاصد الشريعة

#فقه_الاختلاف #الإمام_أحمد #المذاهب_الأربعة #فقه_الدعوة #السنة #مقاصد_الشريعة #الخلاف_الفقهي