القوة التنفيذية لقرارات لجان التوفيق في بعض المنازعات في ظل التعديلات القانونية الجديدة

صدر القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ونص في المادة الثالثة منه على أن " تضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم (العاشرة مكرراً )، نصها الآتي:
استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أياً كانت قيمتها.
ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ".

لجان فض المنازعات وعدم جدواها
تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات
القانون رقم 7 لسنة 2000
الحصول على رصيد الاجازات بلجان التوفيق
حالات تنفيذ قرار لجان فض المنازعات جبرا
اخذ الصيغة التنفيذية على قرارات لجان فض المنازعات