معيار المحاسبة المصرية رقم 14 تكلفة الاقتراض

معيار المحاسبة المصري رقم (14) – تكلفة الاقتراض
🔹 الهدف

يحدد المعيار كيفية المحاسبة عن تكاليف الاقتراض (الفوائد وأي تكاليف أخرى متعلقة بالاقتراض).
القاعدة الأساسية:

يتم إثبات تكلفة الاقتراض كمصروف في الفترة التي تحدث فيها.

استثناء: إذا كانت مرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج "أصل مؤهل"، يتم رسملتها كجزء من تكلفة الأصل.

🔹 تعريفات أساسية

تكلفة الاقتراض: الفوائد وأي تكاليف أخرى يتحملها المشروع نتيجة للاقتراض (مثل فوائد القروض، فروق العملة المتعلقة بالاقتراض، رسوم التمويل).

الأصل المؤهل: أصل يحتاج فترة زمنية طويلة لإعداده ليكون جاهزاً للاستخدام أو للبيع (مثل: العقارات الاستثمارية تحت الإنشاء، المصانع، خطوط الإنتاج، مشاريع البنية الأساسية).

🔹 المعالجة المحاسبية

المعالجة الأساسية:

تحمل تكلفة الاقتراض على المصروفات مباشرة في قائمة الدخل.

المعالجة البديلة المسموح بها (رسملة):

رسملة تكلفة الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل، بشرط:

وجود إنفاق فعلي على الأصل.

وجود تكاليف اقتراض فعلية.

أن تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل قد بدأت.

🔹 بدء وإيقاف الرسملة

بدء الرسملة: عند توافر الشروط الثلاثة السابقة (إنفاق + اقتراض + أنشطة إعداد).

وقف مؤقت للرسملة: عند توقف جوهري في أنشطة إنشاء الأصل.

وقف نهائي للرسملة: عند إكمال الأصل وجاهزيته للاستخدام أو البيع.

🔹 مصادر الاقتراض

قرض محدد لأصل معين: رسملة تكلفة الاقتراض الفعلية ناقص أي عوائد من استثمار القرض مؤقتًا.

قروض عامة: استخدام متوسط مرجح لتكلفة الاقتراض وتطبيقه على الإنفاق على الأصل.

🔹 الإفصاح

على المنشأة أن تفصح في القوائم المالية عن:

سياسة المحاسبة المتبعة لتكاليف الاقتراض (مصروف مباشر أم رسملة).

قيمة تكلفة الاقتراض التي تم رسملتها خلال الفترة.

معدل رسملة تكلفة الاقتراض المستخدم.