أخشيشين يصف قانون التنظيم الذاتي بـ "قتل المهنة"

أطلق عبد الكبير أخشيشين، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحذيراً شديداً ورفضاً قاطعاً لمشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، واصفاً إياه بأنه محاولة لـ "قتل التنظيم الذاتي" في المغرب، وذلك في تصريح جاء بعد اجتماع للهيئات المهنية والنقابية الرافضة للمشروع. وأكد أخشيشين أن هذه الهيئات، التي تشكل طيفاً واسعاً من التنظيمات النقابية والحقوقية والناشرين، قررت الانتقال إلى التصعيد، معلنةً عن تنظيم وقفة احتجاجية أولية أمام البرلمان في اليوم التالي، إيذاناً ببدء معركة مواجهة شاملة.

"ترويع تشريعي" وتمرير في سرعة قياسية

انتقد أخشيشين بحدة المسار الذي سلكه المشروع داخل المؤسسات التشريعية، مشيراً إلى أنه مُرر في "سرعة قياسية" شهدت ما وصفه بـ "الترويع التشريعي". وأوضح أن المشروع، الذي يمس قطاعاً يعتبر ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي، تم فرضه بالاصطفاف خلال عملية التصويت، على الرغم من وجود شبه إجماع بين برلمانيي الأغلبية والمعارضة على أنه مشروع "معيب". هذا التسرع يعكس، بحسب النقابة، نية مبيتة للحكومة من أجل تمرير المشروع بأي ثمن.

ضربة للمكتسبات الدستورية وتنظيم معيب

تتجاوز دوافع الرفض الشكل التشريعي لتلامس جوهر المهنة، إذ يرى رئيس النقابة أن المشروع يشكل تراجعاً خطيراً على مكتسب التنظيم الذاتي الذي يعتبر مؤشراً أساسياً لحرية التعبير في البلاد. ويؤكد أن النص يتضمن العديد من الثغرات الدستورية ويضرب بشكل مباشر التنظيم الذاتي للمهنة. هذا التصور الرافض لم يكن منعزلاً، بل تطابق مع رأي عدد من الوزراء والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مؤسستين دستوريتين رئيسيتين، وهو ما يعتبر دليلاً كافياً لإسقاط المشروع.

البضاعة الفاسدة وادعاءات الاستشارة

في مواجهة تبريرات وزير الاتصال، رفض أخشيشين ادعاء الحكومة بأنها اعتمدت على استشارة اللجنة المؤقتة، معتبراً أن "البضاعة التي بيعت لك فاسدة"، لكون الهيئات المهنية والنقابية الحاضرة رفضت جل مقتضيات المشروع ولم يتم التشاور معها فعلياً، بل إن البعض قدم مذكرات تفصيلية دون أن تؤخذ بعين الاعتبار. وتبرز المفارقة بشكل أكثر وضوحاً في إدراج إحدى المؤسسات الدستورية في تشكيلة المجلس المقترح، بالرغم من أن رأيها الاستشاري الصريح يفيد "لا داعي أن نكون في هذا المجلس" لعدم وجود دور لها.

العربة قبل الحصان: تشريع في غياب القانون الأساسي

أشار رئيس النقابة إلى الخلل الهيكلي الذي يكتنف المشروع، وهو أنه يسعى إلى التشريع للتنظيم الذاتي في غياب قانونين أساسيين وهما قانون الصحفي المهني وقانون الصحافة والنشر، وهي قوانين ضرورية لتمكين المجلس من سلطة تنفيذ القانون. هذا الوضع، الذي وصفه بـ "العربة قبل الحصان"، يفرض ضرورة فتح مناقشة سلسة للقواعد القانونية الثلاثة معاً لضمان تنظيم قانوني ملائم للقطاع.

تصعيد للدفاع عن استقلالية المهنة

في ظل عدم الاستجابة لنداءات الحوار، قررت الهيئات المهنية والنقابية الوازنة، التي تمثل تحالفاً واسعاً، تفعيل السلاح القانوني والدستوري المتاح لها. وأعلن أخشيشين أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان هي خطوة أولية، محذراً من يريد تمرير المشروع في مجلس المستشارين من أن تلك لن تكون النهاية. وشدد على أن النقابات لن تفرط في دورها ومكتسبات الديمقراطية والاستقلالية والحرية التي يجب أن يتمتع بها التنظيم الذاتي، داعياً إلى فتح باب الحوار فوراً لإنقاذ البلاد من التوتر غير المبرر الذي خلقه هذا المشروع.

“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | https://febrayer.com
Facebook |   / febrayer  
instagram:   / febrayer  
#بارطاجي_الحقيقة