وداديات سكنية بالناظور تطالب بحل عاجل لملفها العالق منذ 18 سنة

وجهت الودادية السكنية المستقبل بالناظور ملتمساً رسمياً إلى عدد من السلطات المركزية والجهوية، في مقدمتها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وعامل إقليم الناظور، تطالب فيه بـ تسريع وتيرة تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية المعروفة بـ"بلوك 14" الواقعة ضمن النفوذ الترابي لبلدية الناظور.

الودادية أوضحت في مراسلاتها أن هذه القطعة الأرضية، التي تقع بمنطقة فلاحية غير مسقية، أدرجت ضمن التصميم المديري للتهيئة العمرانية للناظور الكبير (SDAU)، وأن تأخر تسوية وضعيتها القانونية والعقارية أدى إلى تجميد مشاريع استثمارية وسكنية مهمة، كان من شأنها الإسهام في الدينامية العمرانية والاقتصادية للإقليم.

وأبرزت الودادية أن وزارة الفلاحة كانت قد أقرت في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 28 يوليوز 2017 بإمكانية رفع الصبغة الفلاحية عن المنطقة المذكورة، شريطة استكمال المساطر القانونية ذات الصلة، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها أي تأخير إضافي بالنظر إلى الأثر الإيجابي المنتظر للمشروع على الساكنة المحلية.

كما استندت الودادية في مراسلاتها إلى المرسوم رقم 2.18.615 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019، المتعلق بالموافقة النهائية على تصميم التهيئة للناظور الكبير، مطالبة بالإسراع في تفعيل مضامينه على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بإدماج المنطقة ضمن المدار الحضري لمدينة الناظور.

وأكد رئيس الودادية، أحمد زاهية، في تصريح مرفق بالوثائق، أن المشروع السكني لبلوك 14 "يُعد من بين المشاريع المهيكلة التي ستعود بالنفع على الساكنة من حيث خلق فرص شغل جديدة وتحريك الدورة الاقتصادية، فضلاً عن المساهمة في حل أزمة السكن بالإقليم"، داعياً السلطات المختصة إلى "إيجاد صيغة استعجالية لتسوية الوضعية العقارية للموقع وتمكين المنخرطين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة".

وختمت الودادية ملتمسها بالتأكيد على أن إخراج هذا الملف من الجمود "سيُسهم في تعزيز العدالة المجالية والاقتصادية، وتثمين العقار بشكل منصف، بما يخدم التنمية المحلية للناظور وضواحيه".