هل يجوز ذكر الميت بما كان يجاهر به من المعاصي؟ وهل هو من الغيبة؟

جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدّموا. أخرجه البخاري. وحديث "اذكروا محاسن موتاكم وكُفُّوا عن مَساويهم" رواه أبو داود والترمذي. والأمر القرآني العام (وقولوا للناس حُسنًا). قال علي بن أبي طالب "يعني الناس كلهم
تقرر هذه النصوص العامة (أي ضمن الايطار العام) حرمة الموت، التي تحيل إلى هيبة المقام أو المناسبة؛ لكن هذا الأصل العام يعارضه أيضا آيات وأحاديث أخرى؛ كالاستثناء الذي يرد في قوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم)، وما روي عن أنس أنه قال مُرَّ بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال "أثنوا عليه". فأثنوا خيرا. ومُرَّ بأخرى فقال "أثنوا عليه". فأثنوا شرا؛ أي إنه جرى الكلام في حق الميت تارة ثناء، وأخرى تجريحا، ما يعني خلاف ما سبق من الأمر العام بستر المساوئ. "وفيه دلالة على جواز ذكر المرء بما يعلمه منه؛ إذا وقعت الحاجة إليه أي ان اشخاص بعينهم لهم صفات مخصوصه فيستثنون من الأصل العام وهنا نأتي لقول النووي "أموات المسلمين المعلنين بفسق، أو بدعة، أو نحوهما، فيجوز ذكرهم بذلك؛ إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه؛ للتحذير من حالهم، والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه. وإن لم تكن حاجة لم يجز
أي إن المسألة كلها تدور على توخي مصلحة أو حاجة من الكلام السلبي في حق الميت، فالحديث هنا أولا عمن هو معلن، وليس فيه فضح أو كشف لمستور، وثانيا حتى المعلن يفتقر القول السلبي في حقه إلى وجود مصلحة شرعية، أو حاجة حتى يكتسب القول فيه صفة أخلاقية.
ونحتاج إلى التمييز هنا بين نوعين من المساوئ:
الأول: المساوئ الفردية أو الشخصية للميت، وهذه لا تدعو إليها حاجة ولا مصلحة في الغالب
والثاني: المساوئ ذات الأثر العام أو التي تتصل بالمجال العام، ككون الميت من أعوان الظلمة ومؤيديهم، أو كونه داعية إلى أفكار ضارة بالمصلحة العامة، أو مخلة بحقوق الآدميين. بل قد يكون من رعاية هيبة الموت نقد المواقف غير الأخلاقية، التي مات عليها الشخص؛ بحيث يكون موته عظة للأحياء ومناسبة للتحذير من مواقفه، أو من سوء عاقبة من يفعل فعله
قال رسول الله اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس أي ان ذكرك لمساؤى الظالم عبادة عند الله لان الله قد ذكر فرعون وهامان و ابولهب و غيرهم كثيرا في القران الذي امرنا بتلاوته و إشاعة قراءته
اما سؤال هل هو من الغيبة
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي" وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك؛ فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة، كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى"