احكام المحكمة الدستورية بشان قوانين الايجارات الاستثنائية منذ نشاتها حتى الان ج 2

#دستورية #news #معلومات #قانون #ايجار#منصة التحليل القانوني
حادي عشر الطعن رقم 56 لسنة 18 القضائية " دستورية "جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . ثانيا : بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد

ثاني عشر الطعن رقم 149 لسنة 18 القضائية " دستورية "جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997
حكمت المحكمة : أو لا : بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانيا : بسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التي تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 منه

ثالث عشر الطعن رقم 29 لسنة 18 القضائية " دستورية "جلسة 3 من يناير سنة 1998
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم

رابع عشر الطعن رقم 137 لسنة 18 القضائي ة " دستورية "جلسة 7 من فبراير سنة 1998
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التي حددتها ، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون ؛ وبسقوط فقرتها الثانية .

خامس عشر الطعن رقم 81 لسنة 19 القضائية " دستورية "جلسة 6 من فبراير سنة 1999
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر " ،

سادس عشر الطعن رقم 144 لسنة 20 القضائية " دستورية "جلسة 4 من مارس سنة 2000
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى ،

سابع عشر الطعن رقم 6 لسنة 20 القضائية " دستورية "جلسة 14 من أبريل سنة 2002
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلا أو حكما دون الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية

ثامن عشر الطعن رقم 50 لسنة 21 القضائية " دستورية "جلسة 12 من مايو سنة 2002
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مباني العقار " . ثانيا : بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون ذاته ، وبسقوط باقي فقراتها . ثالثا : بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981

تاسع عشر الطعن رقم 70 لسنة 18 القضائية " دستورية "جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانيا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ) 29 ( من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما انتهت إليه المحكمة في هذه الأسباب ، مؤداه إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا في إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، وهي خلخلة تنال من الأسرة في أهم مقومات وجودها المادي وهو المأوى الذي يجمعها وتستظل به ، بما تترتب عليه آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور ،

عشرون الطعن رقم 4 لسنة 23 القضائية " دستورية "جلسة 13 من أبريل سنة 2003
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية المادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية ف ي المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك . ثانيا : بسقوط المادتين 45 من القانون سالف الذكر ، و21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 303 لسنة 1978ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . رابعا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لبدء إعمال أثره .