ماده 418 قانون تجارت؛ممنوعیت مداخله ورشکسته در اموال و حقوق مالی خود

ممنوعیت معاملات پس از حکم ورشکستگی
به حکم ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تا پایان فرآیند تصفیه، از هرگونه مداخله در اموال خود (حتی اموال آینده) ممنوع است.
عام بودن ممنوعیت تصرفات
این ممنوعیت به معنای آن است که تاجر ورشکسته حق هیچ‌گونه تصرف مادی یا حقوقی در اموال خود را ندارد. برای مثال، او نمی‌تواند اموال خود را بفروشد، اجاره دهد، به عنوان وثیقه قرار دهد، یا حتی در مورد آن‌ها اظهاراتی (اقاریر) ارائه کند که به نوعی وضعیت حقوقی اموال را تحت تأثیر قرار دهد. این ممنوعیت حتی در مواردی که تاجر قصد دارد با این اقدامات به نفع طلبکاران عمل کند نیز اعمال می‌شود، زیرا قانون‌گذاری به دنبال سپردن کامل مدیریت اموال به مدیر تصفیه و جلوگیری از هرگونه دخالت تاجر است.
شمول اموال موجود و آیندهممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته نه تنها اموال موجود در زمان صدور حکم ورشکستگی را شامل می‌شود، بلکه اموال آینده او را نیز در بر می‌گیرد. این اموال آینده می‌تواند شامل درآمدهای جدید، ارث، هدایا، یا هر نوع دارایی باشد که در طول دوره ورشکستگی عاید تاجر شود. این گستردگی دامنه، از مداخله تاجر در هرگونه تصرف یا مدیریت اموالش جلوگیری می‌کند.
تهاتر در دوران ورشکستگیتهاتر، حتی اگر از نوع قهری (اتفاقی و ناخواسته) باشد، در دوران ورشکستگی ممنوع است. دلیل این امر آن است که تهاتر به‌مثابه پرداخت تلقی می‌شود و هر نوع پرداخت خارج از چارچوب فرآیند تصفیه، می‌تواند اصل برابری میان طلبکاران را نقض کند و برخی طلبکاران را به طور ناخواسته بر دیگران ترجیح دهد. بنابراین، قانون‌گذار برای حفظ نظم و عدالت در توزیع دارایی‌ها، تهاتر را نیز در این دوره ممنوع کرده است.
اعمال «روزمره و ضروری» و مستثنیات دین
اگرچه ماده ۴۱۸ قانون تجارت به ممنوعیت عام اشاره دارد، اما این ممنوعیت نباید به گونه‌ای تفسیر شود که تاجر ورشکسته از انجام اعمال ضروری و روزمره زندگی خود به طور کامل محروم گردد. به عنوان مثال، استثنائاتی در خصوص اموال مستثنیات دین (مانند وسایل ضروری زندگی) یا درآمدهای جزئی که برای امرار معاش تاجر و خانواده‌اش ضروری است، وجود دارد. با این حال، این موارد باید با نظر مدیر تصفیه و دادگاه تعیین گردد و نباید به حقوق طلبکاران لطمه وارد نماید.
آیا ممنوعیت و نهی از معامله به معنای بطلان ان است؟
معیار تشخیص نهی ارشادی و مولوی
تشخیص ارشادی یا مولوی بودن نهی، نیازمند دقت در سیاق کلام و قرائن موجود است.
نهی ارشادی: اگر نهی به گونه‌ای باشد که به وجود مانع یا فقدان شرطی در صحت عمل اشاره کند، ارشادی است و بر فساد عمل دلالت دارد.
نهی مولوی: اگر نهی به دلیل مبغوضیت ذاتی عمل باشد و مخالفت با آن مستوجب عقوبت باشد، مولوی است و دلالتی بر فساد عمل ندارد، مگر آنکه قرینه‌ای خاص بر بطلان آن دلالت کند.
وضعیت نهی در ماده 418 قانون تجارت: نهی ارشادی و دلالت بر بطلان نسبی
با توجه به مباحث فوق، می‌توان استدلال نمود که «نهی» مذکور در ماده 418 قانون تجارت («تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود ... ممنوع است») از نوع «نهی ارشادی» است و به همین دلیل، دلالت بر «بطلان نسبی» معاملات تاجر ورشکسته دارد، نه بطلان مطلق.
استدلال تفصیلی:
1. تطبیق با تعریف «نهی ارشادی»:
قانونگذار با «نهی» ماده 418، به دنبال ایجاد تکلیف الزامی و تخییری بر تاجر ورشکسته نیست، بلکه صرفاً قصد دارد تاجر را به یک واقعیت حقوقی راهنمایی کند. این راهنمایی، ناظر به «محدودیت و نقصان در اهلیت تاجر ورشکسته برای تصرف نافذ در اموال خود» است. به عبارت دیگر، نهی ماده 418، ارشاد به حکم وضعی (عدم اهلیت تصرف نافذ) دارد، نه حکم تکلیفی (حرمت تصرف).
2. عدم وجود ویژگی‌های «نهی مولوی»:
معاملات تاجر ورشکسته پس از حکم، ذاتاً مبغوض و ناپسند نزد قانونگذار نیست. هدف قانونگذار از ممنوعیت، حمایت از حقوق طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است، نه تقبیح ذاتی معاملات تاجر ورشکسته.
3. عدم تعیین مجازات برای متخلفین از «نهی» ماده 418 :
مجازات‌های کیفری مربوط به ورشکستگی (مانند ورشکستگی به تقصیر و تقلب)، ناظر به اعمال متقلبانه و سوءنیت‌دار تاجر قبل از ورشکستگی است، نه صرفاً انجام معامله پس از حکم ورشکستگی.
این عدم وجود مجازات کیفری خاص برای تخلف از نهی ماده 418، با ماهیت «نهی مولوی» که دلالت بر استحقاق عقوبت دارد، سازگار نیست.
4. سازگاری «بطلان نسبی» با «نهی ارشادی»:
اختیار مدیر تصفیه در «اعمال یا عدم اعمال بطلان نسبی»، به طور کامل با «ماهیت ارشادی نهی» سازگار است. «نهی ارشادی»، صرفاً «ارشاد به مصلحت» یا «مفسده» عمل دارد و تکلیف الزامی ایجاد نمی‌کند. در مورد ماده 418، مصلحت در اینجا، حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از تضییع توده دارایی ورشکسته است. مدیر تصفیه با توجه به این مصلحت و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر معامله، اختیار دارد که ابطال معامله را تقاضا کند یا از آن صرف نظر نماید.
اگر «نهی» ماده 418، «نهی مولوی و الزامی» بود، «مدیر تصفیه مکلّف به «ابطال تمامی معاملات مشمول نهی» می‌بود و «اختیار «تنفیذ» یا «صرف نظر کردن از ابطال» را نداشت. اما وجود اختیار مدیر تصفیه در اعمال یا عدم اعمال بطلان نسبی، دلالت قوی بر ارشادی بودن «نهی» ماده 418 و تطابق «بطلان نسبی» با «ماهیت نهی ارشادی دارد.
نتیجه نهایی: «نهی» مذکور در ماده 418 قانون تجارت، از نوع «نهی ارشادی» است و به همین دلیل، تخلف از آن منجر به «بطلان نسبی» معاملات تاجر ورشکسته در مقابل طلبکاران می‌گردد، نه «بطلان مطلق». این تفسیر، با مبانی فقهی و حقوقی نهی ارشادی، سیاق ماده 418، هدف قانونگذار از وضع این ماده (حمایت از حقوق طلبکاران)، و رویه عملی محاکم سازگار بوده و توجیهی مستند و دقیق برای ماهیت حقوقی ممنوعیت تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود ارائه می‌دهد.