حكم العمل في تطبيق يبيع بالتقسيط ويتوسط بين البائع والمشتري ويأخذ عمولة : رأي مصطفى العدوي 📱💰⚖️

تُعد هذه المسألة من أهم القضايا الفقهية المعاصرة التي تلامس مجال المعاملات المالية الإلكترونية، حيث تتداخل فيها عدة عقود: المرابحة (التقسيط)، والوساطة، والعمولة (الجعالة). وجود هذه العقود مجتمعة في تطبيق واحد يثير تساؤلاً حول مدى توافق هذا النموذج مع الشريعة، خاصة في ظل وجود شبهة الربا في عملية التقسيط. يوضح هذا التحليل رؤية الشيخ مصطفى العدوي (حفظه الله) في الحكم على العمل في مثل هذه التطبيقات، والذي يعتمد على تحديد طبيعة العقد الذي يقوم به التطبيق.⚖️ المبدأ الحاكم: التفريق بين عقد المرابحة الصحيح وعقد القرض الربويالحكم على العمل في التطبيق يعتمد على الإجابة على سؤال رئيسي: ما هي طبيعة العملية التي تتم في التقسيط؟ هل التطبيق يبيع سلعاً بالمرابحة أم يقدم قرضاً ربوياً؟1. الحالة الجائزة (عقد المرابحة الصحيح):يكون عمل التطبيق جائزاً وربحه حلالاً، ويجوز العمل به، إذا كان يطبق عقد المرابحة للآمر بالشراء وفق الشروط الشرعية، وهي:تملك السلعة (الشرط الأساسي): يجب أن يقوم التطبيق أو الشركة التي يمثلها بشراء السلعة وتملكها وحيازتها (حيازة حكمية أو فعلية) قبل أن يبيعها للمشتري بالتقسيط. فالعقد هو بيع سلعة وليس بيع نقد بنقد.الزيادة في الثمن مقابل الأجل: يجوز شرعاً أن يكون ثمن البيع بالأجل (التقسيط) أعلى من ثمن البيع النقدي، وهذا هو الثمن الحقيقي للسلعة، ويجب أن يتم الاتفاق على السعر النهائي للأجل في العقد.النسبة هي "ربح البيع" وليست "فائدة القرض": في هذه الحالة، النسبة التي يأخذها التطبيق هي ربح مشروع مقابل بيع السلعة بالتقسيط، ويجوز للمبرمج أو العامل أن يأخذ عمولته على تسهيل هذا البيع الصحيح.2. الحالة المحرمة (الربا الصريح):يكون عمل التطبيق محرماً، ولا يجوز العمل به، إذا كان التطبيق لا يشتري السلعة ولكنه يعمل كوسيط لتقديم قرض مالي للمشتري بفائدة ربوية ليدفع ثمن السلعة نقداً للبائع.الطبيعة الربوية: إذا قام التطبيق بـ: "إقراض المشتري المال ليدفع الثمن نقداً للبائع، ثم يقوم المشتري بسداد القرض للتطبيق مع زيادة مشروطة على رأس المال مقابل الأجل". هذه الزيادة هي ربا النسيئة، وهي محرمة قطعاً.الحكم: في هذه الحالة، العمل في التطبيق هو تعاون على الإثم (المادة الربوية)، ويحرم العمل فيه (سواء كان العمل برمجة أو وساطة أو تسويق)، لقوله تعالى: ($وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ$) 🚫.💻 حكم العمل كـ "وسيط أو مبرمج" (العمولة)النسبة التي يأخذها المبرمج أو الوسيط هي أجرة مقابل وساطة وجعالة، وحكمها يتبع حكم العقد الأساسي:إذا كان العقد الأساسي حلالاً (مرابحة صحيحة): فالعمولة حلال، والعمل في التطبيق جائز.إذا كان العقد الأساسي محرماً (ربا): فالعمولة حرام، والعمل في التطبيق لا يجوز، لأن المبرمج والوسيط شريك في تفعيل المنظومة المحرمة (كتابة العقد الربوي وتوثيقه إلكترونياً).🔑 توجيه الشيخ مصطفى العدوي (الخلاصة)يوجه الشيخ العدوي من يريد العمل في هذا التطبيق إلى:التحري الدقيق: يجب على المبرمج أو الوسيط أن يتأكد من صيغة العقد الذي يتم بين الأطراف. هل يظهر التطبيق في العقد كـ بائع للسلعة بعد شرائها، أم كـ مُقرض للمال؟الاحتياط: إذا لم يتضح الأمر أو كان هناك شبهة قوية بوجود صيغة ربوية، فإن الاحتياط هو ترك العمل، والبحث عن عمل آخر في مجال التقنية الواسع المباح، "فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه" 🛡️.