وزارة شؤون المرأة ومنظمة تنمية المرأة في التعاون الإسلامي تطلقان تقريرا حول أوضاع النساء الفلسطينيات

🔴 وزارة شؤون المرأة ومنظمة تنمية المرأة في التعاون الإسلامي تطلقان تقريرا حول أوضاع النساء الفلسطينيات في ظل العدوان

⭕️ شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، وبصفتها عضو دائم في المكتب التنفيذي الدائم لمنظمة تنمية المرأة، في فعالية إطلاق التقرير المشترك بين وزارة شؤون المرأة ومنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يوثق واقع النساء الفلسطينيات والانتهاكات التي يتعرضن لها نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وجاء هذا الإطلاق في فعالية واسعة المشاركة من الممثليات العربية والدولية في القاهرة.

⭕️ وأكدت الوزيرة في كلمتها أن اللقاء يأتي في لحظة عصيبة يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العدوان يستهدف الإنسان والكرامة والمستقبل، وأن المرأة الفلسطينية ما زالت رمز الصمود والأمل، تحفظ الحياة من بين الركام وتواجه الألم بالإرادة والإصرار.

⭕️ وقالت إن التقرير يعكس صورة واضحة لاحتياجات النساء، وينسجم مع خطة الطوارئ وبرنامج الحكومة الفلسطينية القائم على الإغاثة وسرعة التعافي وإعادة الإعمار، مشددة على أهمية ضمان عدم استثناء النساء من أي مرحلة من مراحل إعادة البناء وبناء الدولة.

⭕️ وتضمن التقرير مجموعة من التدخلات الوطنية الأساسية في عدة قطاعات، من بينها:
• التعليم: إعادة بناء المدارس والمرافق التعليمية، إدماج تعليم STEM للفتيات، توسيع التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، تنفيذ برامج تعويضية للفتيات المتضررات، وربط التعليم المهني بخطط الإعمار وسوق العمل.
• الصحة: إعادة بناء المرافق الصحية، إنشاء مراكز الصحة الإنجابية والنفسية، توفير خدمات صحية مجانية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، تدريب الكوادر النسائية الصحية، ودمج الدعم النفسي والاجتماعي في النظام الصحي الوطني.
• الاقتصاد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشغيل النساء في برامج الإعمار والنقد مقابل العمل، تعزيز ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وتحفيز القطاع الخاص لتبنّي معايير الختم الجندري والمساواة في الأجور.
• البنية التحتية والإعمار: إعادة إعمار تراعي النوع الاجتماعي، ضمان وصول النساء إلى الخدمات الأساسية، تطوير البنية الرقمية، واعتماد التصميم الشامل الذي يراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن، وإشراك النساء في لجان الإعمار والتخطيط والرقابة.
• الإطار القانوني: تعزيز حقوق الملكية والميراث، إنشاء عيادات قانونية متنقلة، استعادة الوثائق المفقودة، ومراجعة التشريعات لضمان المساواة وعدم التمييز.

⭕️ وأوضحت الوزيرة أن هذه الأولويات تشمل جميع فئات النساء، بما في ذلك الأسيرات والأرامل واليتامى وذوات الإعاقة وفاقدات الرعاية، بما يضمن تعافيًا عادلًا وشاملًا للمرأة الفلسطينية.

⭕️ كما شددت على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولّي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار واستدامة التعافي الوطني، مؤكدة أن الحل السياسي العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

⭕️ وفي ختام كلمتها، قدّمت الخليلي شكرها لمنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على شراكتها ودعمها المستمر، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية ستبقى شريكة أصيلة في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وفي درب التحرر والعدالة والسلام