في بلد يموت فيه الفقير صامتًا.. زيادة جديدة في أسعار الأدوية

في صفعة جديدة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، أعلنت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية عن "مراجعة" شملت أسعار 285 دواءً مستوردًا، لتتضح الحقيقة الصادمة: 60% من الأدوية ارتفع سعرها، في مقابل "تخفيضات شكلية" لم تطل سوى 40% من الأصناف وبنسبة هزيلة لا تتجاوز 9%.

هذه ليست مراجعة. هذه ضربة جديدة للحق في العلاج. من لم يستطع سابقًا دفع ثمن الأدوية، لن يستطيع اليوم حتى التفكير في دخول صيدلية.

في بلد تُنتهك فيه الحقوق الأساسية، لم يعد العلاج حقًا، بل رفاهية يشتريها من يملك، ويُحرم منها من لا صوت له. والمخيف أن هذه الزيادات تأتي وسط صمت حكومي كامل، وغياب أي منظومة حماية اجتماعية فاعلة.

"الصناعة الوطنية في تطوّر".. هكذا يفاخر الناطق باسم الغرفة. لكن السؤال الحقيقي:
ما نفع مصانع تصدّر إلى الخارج بينما المواطن هنا لا يجد دواء السكري أو أدوية القلب؟ ما جدوى نسب تغطية وهمية في حين أن صيدليات الأحياء الفقيرة فارغة؟

الدولة لا تكتفي بالفقر، بل تصنعه وتسوّقه بقرارات ممنهجة تضرب أبسط مقومات الحياة: العلاج، الدواء، الكرامة.

في تونس اليوم، من لا يملك المال، لا يملك الحق في البقاء.
#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس