مناقشات بين رئيس اتحاد مستأجري مصر وبعض المستأجرين حول مقترح الحكومه لمشروع قانون الإيجار القديم٢٠٢٥

بعد تعطيل قانون الإيجارات في البرلمان.. مناقشات بين رئيس اتحاد مستأجري مصر وبعض المستأجرينوفى بداية الاجتماع، أكد النائب محمد عطية الفيومى أهمية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام واسع لدى الشارع المصري، مشيراً إلى أن حالة الضبابية المثارة حوله مبالغ فيها، على حد وصفه.









وأكد المستشار فوزي، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التفاعل الحقيقى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال جلسات الاستماع والمناقشة، لا يحدث إلا فى أعرق البرلمانات، مشددًا على حرص الحكومة عرض الحقائق كاملة أمام النواب لضمان مناقشة مستندة إلى أسس علمية.

وقال وزير الشئون النيابية إن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، مشيرًا إلى أن الملكية تمنح صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال، بينما يقتصر حق المستأجر على الآنتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.

وتابع "فوزي" أنه فى سبيل الوصول لحل لـ ملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا:" مجموع الأحكام الصادرة فى الموضوع 39 حكمًا، منها 26 بعد الدستورية.. والمحكمة الدستورية فى مصر محافظة وتراعى الأبعاد الاجتماعية".

ولفت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة.

ووجه المستشار محمود فوزى رسالة طمأنه بقوله "لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".

وينتظم مشروع قانون الإيجار القديم ، فى 8 مواد بخلاف مادة الإصدار، حيث نصت المادة (1) على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ووفقا للمادة المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم، فأنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن، تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، أما المادة (5) تقضتى بأن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
#قانون الإيجار القديم
#الإيجار القديم
#قانون الإيجار القديم بمجلس النواب اليوم