التعليق على الأحكام القضائية في مجال الصفقات العمومية

محاضرة د. يوسفي فايزة ، أ ستاذ محاضر « أ »، جامعة بجاية
الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
(عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد)
مجلس قضاء بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية
جــامعة عبد الرحمـان ميـــرة – بجايــة يوم الأربعاء 16 جوان 2021
قاعة المحاضرات، قطب أبوداو
اشكالية الملتقى
تعد الصفقات العمومية الوسيلة المفضلة والأساسية لتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة, و كذا تجسيد البرامج الاستثمارية و التنموية للدولة, وبتالي أضحت مجالا حيويا تتحرك فيه الاموال العامة و لكنه في نفس الوقت يمكن ان تكون مجالا خصبا للإشكاليات عديدة خاصة في المجال العلمي.
تعتبر الصفقات العمومية و تفويضات المرافق العامة من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة و دورها في تدعيم عملية التنمية المحلية و تطوير الاقتصاد الوطني و لمسيرات التحولات الاقتصادية المتغيرة فقد اولى المنظم الجزائري اهمية بالغة لهذا الموضوع, و هذا ما يظهر من خلال الاصلاحات التي عرفها هذا القانون, حيث كان أخر نص في 2015 وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ليليه في 2018 المرسوم التنفيذي 18- 199 المتعلق بتفويض المرفق العام , حيث اتت التعديلات بعدة مستجدات تصب في إطار الموازنة بين متطلبات توفير الحاجات العامة و مقتضيات ترشيد و حماية المال العام.
على اساس المعطيات السابقة تتمحور إشكالية الملتقى في البحث عن مدى استجابة الأحكام المستحدثة في النص التنظيمي الخاص الصفقات العمومية و تفويض المرافق العامة للأهداف التي تقتضي التوفيق بين متطلبات توفير الحاجيات العامة للأفراد من جهة و حماية المال العام من جهة اخرى و عليه يثير هذا الموضوع عدة إشكالات نظرية و عملية جديرة بالدراسة هذا ما يدفع بنا للتساؤل مدى توفيق المنظم الجزائري في الموازنة بين متطلبات توفير الحاجة العامة و حماية المال العام وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام؟