مصيبة فقد العلماء مقطع مؤثر لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي فك الله أسره

هذه بعض المقالات المفيدة ✨🌹


قال عبد الحميد ابن باديس رحمه الله :

سبق الشيخ ابن عبد الوهاب في هذا العصر الأخير غيره إلى الدعوة إلى الكتاب و السنة و هدي السلف الصالح من الأمة ، و إلى محاربة البدع و الضلالات فصار كل من دعا إلى هذا يقال فيه وهابي .

مجلة الشهاب م10 . ص6 . صفر 1353 ه . 16 ماي 1934م .ص261

أورد الإمام أحمد رحمه الله في رده على الزنادقة والجهمية حجة عقلية لا سبيل إلى ‏ردها، وحاصلها أن المخالف يقر بأن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان، فلا يخلو ‏من أن يقول: ‏
‏1- خلق المكان في نفسه، فيكون حينئذ في كل مكان، وهذا كفر، لأنه يعني أنه أدخل الجن ‏والوحش والقذر في نفسه.‏
‏2- أو أن يقول: خلقه خارجاً عنه ثم دخل فيه، فصار في كل مكان، وهذا كفر، لأنه ‏يعني أنه دخل في كل مكان قذر وخبيث، وفي نفوس الإنس والشياطين.‏
‏3- أو أن يقول: خلقه خارجاً عنه ولم يدخل فيه، بل علا عليه سبحانه وتعالى، فهو فوق ‏جميع مخلوقاته من أرض وسماء وكرسي وعرش وغير ذلك ، وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص.‏

حكم تطبيق الشريعة الإسلامية على الكفار في بلاد المسلمين
===========================
السؤال:

الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فإذا طبقنا الشريعة في قطر غالبيته مسلمة وتوجد أعداد من الكتابيين واللادينين ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم؟ وإذا ارتكب الكتابي أو الكتابية جريمة حدية وتوفر كل الشروط لإقامة الحد عليها هل يمنع من تطبيقه الحد عليها لاختلاف الدين؟ وما الحكمة إذا كان فاعل الجريمة أو ما الحكم إذا كان فاعل الجريمة لا ديني أي كافر؟
.
.
.

الجواب:

هذا أمر موضح لأهل العلم ومبين لأهل العلم، إذا كان في الدولة نصارى أو يهود أو ناس آخرون من الكفار فعليهم أن يلتزموا حدود الشريعة، وعلى الدولة أن تنفذ فيهم حكم الله  إذا أدوا الجزية والتزموا بأحكام الدولة أحكام الإسلام فيما بينهم، فعلى الدولة أن تحميهم من الظلم وأن لا تدع أحدا يظلمهم، وأن تعطيهم حقوق الوطنيين التي تخص أمثالهم، وأن تقيم فيهم أمر الله إذا خالفوا شرع الله، وأن لا يظهروا دينهم ومنكرهم بين المسلمين بل يكون في داخل بيوتهم وداخل محلاتهم حتى لا يظهروا شرهم للمسلمين ولا دينهم للمسلمين.

فالحاصل: لا بد يحكم فيهم أمر الله جل وعلا فيما يلزم من جهتهم، ولا بد من حمايتهم من الظلم وإعطائهم حقوقهم التي تمت عليها الشروط بينهم وبين ولي الأمر، وإذا كانت الشروط التي بينهم وبين ولي الأمر لم ينفذوا لهم أحكام أيضا، هذه أمور غير مهملة بل لها أحكام مبينة في عقد الذمة وأحكام أهل الذمة...

قال تعالى : ((وَأَنِ ٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَاۤءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن یَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَیۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ أَن یُصِیبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ))

وقال تعالي : ((وَأَنزَلۡنَاۤ إِلَیۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقࣰا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَمُهَیۡمِنًا عَلَیۡهِۖ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَاۤءَهُمۡ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلࣲّ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةࣰ وَمِنۡهَاجࣰاۚ وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةࣰ وَ ٰ⁠حِدَةࣰ وَلَـٰكِن لِّیَبۡلُوَكُمۡ فِی مَاۤ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُوا۟ ٱلۡخَیۡرَ ٰ⁠تِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِیعࣰا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ))

... من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله