محمد الساسي: الأحزاب السياسية تحولت إلى "حزب واحد بأسماء مختلفة"

كشف الأستاذ محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطوان، عن التحولات الجذرية التي شهدتها الأحزاب المغربية منذ نشأتها في أربعينيات القرن الماضي حتى اليوم، مؤكداً أن المشهد الحزبي المغربي انتقل من "الأحزاب إلى الحزب" بمعنى تحول معظم الأحزاب إلى كيان واحد بأسماء مختلفة.


أوضح الساسي أن المرحلة الأولى من تطور الحزبية المغربية امتدت من 1943 إلى 1956، والتي وصفها بمرحلة "تأسيس الحزبية الحديثة في المغرب". وخلال هذه الفترة، كانت الوظيفة الأساسية للأحزاب هي "تجذير الروح الوطنية" ضد الاستعمار الفرنسي.

وأشار إلى أن البنية الحزبية آنذاك كانت "عميقة وتحتية"، حيث اعتمدت على نظام الخلايا الوطنية في القاعدة، مستوحية النموذج من الأحزاب الشيوعية. كما لعبت النشرة الحزبية دوراً محورياً في التثقيف السياسي، حيث كان القارئ المثقف يقوم بشرح محتوى النشرة لأعضاء الخلية.

وصف الأستاذ الساسي المرحلة الثانية بأنها شهدت "تجاذبات وصراعاً وتعاوناً بين الملكية والأحزاب". ورغم محافظة الأحزاب على النفس الوطني، إلا أن الغموض هيمن على المشهد السياسي، حيث شاركت الأحزاب في بعض الحكومات بينما كانت تشهد اصطداماً مع النظام في الكواليس.

وأكد أن هناك وضوحاً استراتيجياً لدى الأحزاب الوطنية في رغبتها في إقامة نظام ديمقراطي، بينما كانت السلطة القائمة تسعى للعودة إلى نظام ما قبل الحماية. وخلال هذه المرحلة ظهرت عائلة سياسية ثانية تمثلت في الحركة الشعبية (1958) وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (1963).


اعتبر الساسي المرحلة الثالثة مرحلة "الصراع المكشوف"، حيث تعرضت أحزاب الحركة الوطنية لمحاولة تهميش وإخراج من الساحة السياسية. وتجذرت المواقف الراديكالية من مختلف الأطراف، فظهر رفض لفكرة الحزبية من طرف النظام، ورفض للنظام كله من طرف بعض نخب الأحزاب الوطنية.

وأشار إلى أن الأحزاب اضطرت للعمل عبر أذرعها أكثر من نخبها الرسمية، وفي نهاية هذه المرحلة أدرك النظام أهمية الأحزاب السياسية، خاصة بعد محاولة الانقلاب العسكري التي كان تهميش الحركة الوطنية أحد أسبابها.


وصف الخبير المغربي المرحلة الرابعة بـ"المسلسل الديمقراطي"، والتي شهدت تقابل استراتيجيتين متضادتين. من جهة، اعتمدت الأحزاب الوطنية استراتيجية "التطوير" لدفع النظام تدريجياً نحو الديمقراطية، بينما اعتمد النظام استراتيجية "الاحتواء" أو "مخزنة الأحزاب الوطنية".

ولعبت قضية الصحراء دوراً أساسياً في تحريك المجال السياسي والحزبي، كما أصبحت الانتخابات والإعلام محورية في العملية السياسية. وتطورت العائلة الثانية من الأحزاب (التجمع الوطني للأحرار 1978، الاتحاد الدستوري 1983) التي كانت تقوم على أساس "السيادة الملكية".


خلص الأستاذ الساسي إلى أن المرحلة الخامسة والحالية تتميز بانتقال المغرب "من الأحزاب إلى الحزب"، مؤكداً أن معظم الأحزاب أصبحت "حزباً واحداً بأسماء مختلفة". وأوضح أن هذا التحول يعني "انتصار الاستقلالية وهزيمة الاستقلالية" في آن واحد.

ويرى الباحث أن النموذج الحزبي الاستقلالي أصبح مغرياً لمختلف العائلات الحزبية، لكن مع استبدال "التبعية" بـ"استقلالية القرار الكامل". والمآل النهائي هو وجود شبه إجماع أو قبول بفكرة "السيادة الملكية" من طرف جميع الأحزاب.


وطرح الساسي تساؤلات جوهرية حول مفهوم الحزب في المغرب المعاصر، مشكك في قدرة الأحزاب الحالية على إفراز النخب وتأطير المجتمع، وفي إمكانية الاعتماد على التقسيمات التقليدية للأحزاب (يسارية، يمينية، وطنية، إدارية).

ويرى أن السؤال المحوري اليوم هو: "كيف يمكن أن نعرّف الحزب السياسي في المغرب؟" خاصة في ظل تحول معظم الأحزاب إلى كيانات تتقاسم نفس الأسس الفكرية المتمثلة في السيادة الملكية، مما يفقدها أساس وجودها كأحزاب تسعى للوصول إلى السلطة وممارستها.