طعن إنتخابي" بمحكمة النقض إجابات لاهم الأسئلةالتي ارسلت من متابعينا

الأساس الدستوري والقانوني للطعون الانتخابية
: حيثةيقر الدستور والقانون المصري بحق المواطنين في مباشرة الحقوق السياسية وينظم مبادئ الانتخابات، ويضع إطاراً عاماً يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحق الطعن في النتائج لمواجهة أي مخالفات.
مبدأ المشروعية: تلتزم جميع الجهات الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، ويُعتبر الطعن القضائي أداة لضمان تحقيق هذا المبدأ.
القوانين المنظمة:
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (قانون 198 لسنة 2017): يحدد اختصاصات الهيئة في الإشراف على الانتخابات وتنظيمها ووضع قواعد للشكاوى والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (قانون 45 لسنة 2014 وتعديلاته): يضع الإطار العام لحقوق المواطنين في الانتخابات والترشح، بما في ذلك إجراءات الطعن امام الجهات القضائية المختصة بالنظر في الطعون:
حيث أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في الطعون على صحة هذه الانتخابات.
آليات الطعن والإجراءات:
يتم رفع الطعن أمام المحكمة المختصة (الإدارية العليا أو القضاء الإداري) بعد إعلان النتائج العامة، وتفصل المحكمة فيها على وجه السرعة.الشكاوى المتعلقة بالدعاية الانتخابية: تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية، ويتم التحقق منها، وقد تصل إلى حد طلب شطب المرشح من المحكمة الإدارية العليا.
أهم المبادئ في الطعن:
السرعة: تفصل المحكمة في الطعون الانتخابية على وجه السرعة دون عرضها على هيئة مفوضي الدولة في بعض الحالات.
حجية الأحكام: أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية لا تقبل الطعن عليها إلا أمام ذات المحكمة.
تحقيق المشروعية: تهدف الرقابة القضائية إلى التحقق من صحة إجراءات الانتخابات، وإلغاء النتائج إذا ثبت عدم صحتها وانحرافها عن الأهداف القانونية.
ومؤسسة المستشار/ إسلام الضبع للمحاماه والاستشارات القانونية بحكم تمارسها في الطعون الانتخابية توضح الاتي :
أسباب الطعون قد تتنوع بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضرإلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية التصويت والفرز ،ونوضح لكم بعض الأمور عن الطعون الانتخابية النيابية واختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض،
– هنا نوضح الاتي :
اختصاص الولائي للمحكمة الإدارية العليا خلال الإجراءات اللازمة أنه يجب أن يتقدم الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وفق المادة 39 من قانون الانتخابات ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال مدة 10 أيام من تاريخ تقديمه وفقا للمادة 40 من قانون الانتخابات، ويستند اختصاص الولائي للمحكمة الإدارية العليا لنظر الطعون إلى :
قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.
⁠ قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية رقابة مشدّدة تهدف لضمان سلامة الإرادة الشعبية ومنع أي شُبهة تلاعب أو خطأ جوهري مؤثر في النتيجة، وقررت المحكمة الإدارية العليا أن الطعن الانتخابي هو: "طعن ذو طبيعة موضوعية غايته التأكد من صحة العملية الانتخابية وسلامتها، ولابد أن يكون الطعن المقدم مسببًا ومستندًا إلى أسباب موضوعية وقانونية واضحة"
و عن الأسباب الموضوعية والقانونية لقبول الطعن؟ نوضح الاني :
1 . مخالفة قانون الانتخابات أو اللائحة التنفيذية له وفقاً للمادة 30 من قانون الانتخابات.
تشمل هذه المخالفات عدم احترام مبدأ المساواة بين المرشحين.
2. وقوع خطأ في عملية الفرز أو الإحصاء أثر على نتيجة الانتخابات (المادة 31 من قانون الانتخابات).
يجب أن يكون الخطأ جسيمًا ويؤثر على نتيجة الانتخابات.
3. وجود أخطاء جوهرية في إجراءات العملية الانتخابية (المادة 32 من قانون الانتخابات).
تشمل هذه الأخطاء عدم توفير وسائل التصويت اللازمة، أو عدم احترام سرية التصويت.
4. ثبوت تزوير أو تلاعب في الأصوات أو النتائج (المادة 33 من قانون الانتخابات).
5. عدم المساواة بين المرشحين أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص (المادة 34 من قانون الانتخابات).
تشمل هذه المخالفات السماح لمرشح بالدعاية داخل مراكز الاقتراع
ثانياً : أدلة الطعن والمستندات المؤيدة:
وهي أهم عنصر في العريضة وتشمل، التالي:
1- محاضر الفرز أو صورها الرسمية، لإثبات وجود خطأ أو اختلاف في الأرقام.
2- كشوف الناخبين ، لمقارنة عدد الحضور المسجل بعدد الأصوات داخل الصندوق.
3- المستندات أو الصور الدالة على وقوع المخالفات مثل..
فيديوهات موثوقة.
صور توثيقية.
محاضر شرطة موثقة (اثبات حالة ).
مذكرات من المندوبين.
4- شكاوى مقدمة أثناء العملية الانتخابية. فالمحكمة تأخذ بها إذا ثبت أنها مؤيدة.
5- محاضر الشرطة أو النيابة (إن وُجدت).
عن وقائع تزوير أو منع ناخبين.
وتُعد محكمة النقض الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري 2014 والمادة 29 من قانون مجلس النواب ،
وتنص المادة 107 من الدستور على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، كما تنص المادة 29 من قانون مجلس النواب على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"
#مكتب_المستشار_اسلام_الضبع_المحامي_بالنقض​
#follow​
#اكسبلور​
#islameldabaa_office
#news