الدور الحكومي في الاقتصاد قسم الساسة المالية

تُعرف السياسة الماليّة (بالإنجليزية: Fiscal Policy) على أنّها سياسة تربط بين الإنفاق والإيرادات الحكوميّة التي تمّ وضعها لمواجهة التقلّبات الاقتصاديّة؛ وذلك من أجل تخفيض نسب البطالة ومعدّلات التضّخم أو القضاء عليها، بالإضافة إلى تحقيق نموّ اقتصاديّ مُستدام يُمكن السيطرة عليه، حيث تُحفّز الحكومات الاقتصاد في حالات الركود من خلال زيادة عرض النقود، أمّا في حالات التوسّع الاقتصادي فتحدّ الحكومة من النموّ الاقتصاديّ المُتسارع من خلال فرض الضرائب لتحقيق فائض للميزانيّة، وأيضاً حتّى تتجاوز الإيرادات النفقات لتعمل بشكلٍ مستقلّ عن السياسة النقديّة التي تُحاول تحقيق نفس الأهداف من خلال التحكّم في عرض النقود
في الاقتصاد والعلوم السياسية، السياسة المالية هي استخدام تحصيل الإيرادات الحكومية (الضرائب أو الاقتطاعات الضريبية) والمصروفات (الإنفاق) للتأثير على اقتصاد بلد ما. تطور استخدام الإيرادات والمصروفات الحكومية للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي كنتيجة للكساد الكبير، عندما فقد مبدأ عدم التدخل السابق الخاص بالإدارة الاقتصادية مصداقيته. تستند السياسة المالية إلى نظريات الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، الذي أوضحت اقتصادياته الكينزية أن التغييرات الحكومية في مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي تؤثر على الطلب الكلي ومستوى النشاط الاقتصادي. السياسة المالية والنقدية هي الاستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها حكومة بلد ما وبنكه المركزي لتعزيز أهدافها الاقتصادية. يُمكّن الجمع بين هاتين السياستين تلك السلطات من استهداف التضخم (الذي يعتبر «صحيًا» عند المستوى في حدود 2% إلى 3%) وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، صُمّم لمحاولة الحفاظ على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2%-3% ومعدل البطالة بالقرب من معدل البطالة الطبيعي البالغ 4%-5%.[1] هذا يعني أن السياسة المالية تستخدم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على مدار دورة العمل.[2]
يمكن أن تؤثر التغييرات في مستوى وتكوين الضرائب والإنفاق الحكومي على متغيرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك:
• الطلب الكلي ومستوى النشاط الاقتصادي؛
• الادخار والاستثمار؛
• توزيع الدخل؛
• تخصيص الموارد.
يمكن التمييز بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بأن السياسة المالية تتعامل مع الضرائب والإنفاق الحكومي وغالبًا ما تدار بواسطة إدارة حكومية؛ بينما تتعامل السياسة النقدية مع عرض النقود وأسعار الفائدة وغالبًا ما تتم إدارتها عبر البنك المركزي للدولة. تؤثر كل من السياسات المالية والنقدية على الأداء الاقتصادي للبلد.