#السياسة
Автор: فضاء العدالة
Загружено: 2022-05-12
Просмотров: 380
نظم المشرع المغربي أحكام النسب في المواد 150 إلى 162 ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث بمدونة الأسرة والتي جاءت بمستجدات هامة وفي مقدمتها الخبرة الطبية لإثبات النسب أو نفيه التي تعتبر من التطورات العلمية الجديدة ، كما سمحت بإلحاق نسب الابن المزداد خلال فترة الخطبة بالخاطب للشبهة شريطة توفر شروط منصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة .
والنسب حسب مدونة الأسرة هو لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف ( المادة 150 من مدونة الأسرة ) .
والنسب في اللغة يعني القرابة ، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة واتصال ، فيقال نسبت فلانا إلى أبيه أنسبه نسبا إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر ، أما اصطلاحا فهو سلالة الدم أو رباط سلالة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه .
والنسب حق للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع وحق لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء ، وحق لأبيه يحفظ به نسبه وولده على أن يضيع أو ينسب إليه ، كما أنه حق يكتسي طابعا أمرا متعلقا بالنظام العام ، وهو ما يؤكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ” وطبقا للقواعد الآمرة فإن البنت ملحقة بنسب أبيها ولا يعتد بأي اعتراف بالحمل قبل العقد لتعلق قاعدة النسب بالنظام العام والقواعد المطبقة فيه آمرة ” ، ومن هنا يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه الاجتهاد القضائي في حل الإشكالات العملية وبلورة القواعد من خلال النوازل المعروضة عليه باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية . وخاصة في حالة تعارض الخبرة كوسيلة علمية حديثة لإثبات ونفي النسب مع باقي الطرق الشرعية الأخرى.
#محكمة_النقض
#النسب
#مدونة_الاسرة
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
