المخبر الثقافي+مع الزاهيد مصطفى GENZ 212 maroc - احتجاجات وتساؤلات

بودكاست "المخبر الثقافي + مع الزاهيد مصطفى"

في هذه الحلقة الخاصة، حللتُ ضيفًا في برنامج حوارات هشام الذي يقدّمه الإعلامي هشام نوستيك، حيث خُصّص النقاش لواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في المشهد المغربي الراهن: الاحتجاجات التي يقودها جيل «زد».
كانت المناسبة فرصة للتفكير بصوت عالٍ حول تحولات المجتمع المغربي، والتحديات التي يطرحها هذا الجيل الجديد، والفرص التي تتيحها هذه الدينامية لبناء مشروع وطني جديد يربط بين الدولة والمجتمع.

📌 أهم المحاور التي ناقشناها في الحلقة:

1. جيل جديد يفرض أسئلته

توقفنا عند خصوصية جيل «زد» الذي نشأ في سياق العولمة والانفجار الرقمي، وتشكّل وعيه السياسي والاجتماعي في ظروف مغايرة تمامًا لما عرفته الأجيال السابقة. هذا الجيل يعيش تحديات اقتصادية خانقة، ويعاني من ضعف الفرص وفقدان الثقة في المؤسسات، ما يجعله أكثر جرأة في طرح الأسئلة الكبرى حول العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية.

2. مشروعية المطالب وحدود العفوية

أكدت أن المطالب التي يرفعها الشباب مشروعة تمامًا – من صحة وتعليم وفرص شغل وعدالة اجتماعية – غير أن العفوية وغياب التنظيم يجعلها محدودة الأثر وقابلة للاستغلال. التجارب العربية تُظهر أن الحركات التي لا تؤطر نفسها تنظيميًا لا تحقق أهدافها، مهما كانت شعاراتها عادلة.

3. أزمة الثقة واستعادة المؤسسات

ناقشنا أسباب أزمة الثقة التي تربط الشباب بالمؤسسات والأحزاب السياسية، وكيف تحوّلت هذه الأخيرة في نظر كثيرين إلى هياكل لا تمثلهم. وأكدت أن المطلوب ليس هدم المؤسسات، بل تجديدها وتفعيل آليات المحاسبة وتجديد النخب حتى يشعر المواطن أن صوته مؤثر.

4. من الشارع إلى المؤسسات: الطريق الحقيقي للإصلاح

شددت على أن الشارع يطلق الشرارة، لكن التغيير الحقيقي لا يكتمل إلا من داخل المؤسسات. المطلوب هو تحويل الزخم الشعبي إلى قوة اقتراحية عبر الانخراط في الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات، واستخدام الأدوات القانونية المتاحة. أما الاقتصار على الغضب والعفوية، فيجعل المطالب عرضة للإفراغ من مضمونها.

5. الانزلاقات الدستورية وخطر "مجلس العرش"

ناقشنا أخطر ما طُرح في بعض المذكرات، وهو الحديث عن "مجلس العرش"، وهو طرح يمس جوهر النظام السياسي المغربي ويهدد وحدة الدولة. فالتاريخ يثبت أن أي محاولة لخلق سلطة موازية للمؤسسة الملكية تقود إلى أزمات شرعية وانقسامات مؤسساتية خطيرة.

6. الملكية رافعة الإصلاح

أكدت أن الملكية ليست جزءًا من الأزمة، بل جزء أساسي من الحل. فهي الضامن لوحدة البلاد واستمرار الدولة. أي عقد اجتماعي جديد يجب أن يُبنى تحت سقفها وباستثمار قوتها الدستورية والتاريخية في قيادة الإصلاح ومواجهة الفساد وتجديد النخب.

7. الإصلاحات الكبرى المطلوبة

تحدثنا عن ضرورة إصلاح شامل يشمل:

تجديد الأحزاب والنخب السياسية.

تقوية البرلمان ليعكس الإرادة الشعبية.

جعل الإعلام أداة وعي لا ترفيه فقط.

وضع سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة لمعالجة ضعف القدرة الشرائية.

8. التعليم والثقافة السياسية

أكدت أن أي مشروع وطني حقيقي يبدأ من التعليم، وأننا بحاجة إلى ثورة ثقافية تدمج الأصالة والمعاصرة وتؤهل الشباب لاقتصاد المستقبل. كما أن نشر التفكير النقدي والعقلانية شرط أساسي لبناء ديمقراطية ناضجة ومواطنة فاعلة.

9. الديمقراطية مسؤولية مشتركة

الديمقراطية لا تعني فقط محاسبة الحكومة، بل تتطلب أيضًا تنظيم المجتمع لنفسه والمشاركة الفعالة في القرار. أما المطالبة بنماذج متقدمة كالملكية البرلمانية، فلن يكون لها معنى ما لم تسبقها شروط الوعي والتنظيم.

🎯 خلاصة الحلقة:
في حوارات هشام، كان لقاؤنا مناسبة لطرح الأسئلة الصعبة حول مستقبل الدولة والمجتمع. وقد خلصت إلى أن ما نعيشه اليوم ليس أزمة، بل فرصة تاريخية لإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس أكثر عدلًا وفعالية. الشرارة تبدأ من الشارع، لكن التغيير الحقيقي يكتمل داخل المؤسسات، بتحويل الغضب إلى أدوات اقتراح، والحشود إلى مشروع وطني إصلاحي متكامل.