قرى_بإقليم_أستورياس_إسبانيا_توفّر_العمل_و السكن_مجاّناً_لإعادة إعمارها😱

وتعترف المستشارة أن الفكرة قد تولدت لديها بعد شكاوى من رؤساء بلديات Pesoz وPonga، حيث أبلغها رئيسا هاتين البلديتين بصعوبة “العثور على أشخاص لتقديم المساعدة المنزلية لكبار السن من سكان البلدتين.
ويحدث الشيء نفسه في البلديات الأخرى ذات الكثافة السكانية القليلة. “إنهم يقدمون عرضاً لتقديم سكنات مجانية للراغبين في تقديم المساعدة لكبار السن في المنزل، لكن لا يمكنهم العثور على موظفين لتولي هذه الوظائف”، تؤكد المستشارة.

تحرّك سلطات الإقليم

ولهذا السبب، بدأ فريق مديرية الحقوق الاجتماعية والرعاية والرفاهية بحكوم إقليم أستورياس يعمل على اقتراح “لم يتم الانتهاء منه بعد، لتدريب الموظفين على المساعدة المنزلية”. إنه تدريب يقدمه الإقليم مجاناً بعد الإعلان عنه بشكل رسمي.
وبموجب ذلك، وسيُعرض على المهنيين الجدد في هذه الخدمة، التي يتم فيها الاهتمام بكبار السن في منازلهم، وسيتم توفير “الإسكان مجاناً من طرف البلديات”.

ولدى العديد من البلديات مساكن متاحة ويحتاجون إلى المساعدة لسكان القرى الذين يعانون من مشاكل في التنقل، “لكن البلديات لم تستطع العثور على العدد الكافي من الموظفين لتغطية تلك الأماكن”.

طبيعة المشروع

وسيكون للمشروع سيناريو تجريبي في بلديات “Ponga y Pesoz”، حيث اكتشفت هذه البلديات الحاجة إلى “مهنيين في هذا القطاع ولم يتمكنوا من تغطية حاجة كبار السن”.
وبهذه الفرق الجديدة، أوضحت، ميلانيا ألفاريث، أن “الهدف مزدوج: تقديم الخدمة للأشخاص الذين يحتاجون إليها، وأيضاً زيادة عدد سكان القرى ذات عدد أقل من السكان”. لأنه، مع الحصول على السكن والعمل، “سيكون ذلك جاذباً للسكان الجدد في القرى التي تشهد تناقص عدد سكانها، مما سيولد ثروة في البلدية”.

وفوق كل شيء، “المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية مضمونة، بحيث يتمتع كل فرد بنفس الحقوق، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه”.
ولهذا الغرض، تضع مستشارة الشؤون الاجتماعية في حكومة أستورياس، ميلانيا ألفاريث، اللمسات الأخيرة على مرسومين “يضمنان الإنصاف وتقوية الرعاية المنزلية”.
ومع ذلك، لن يتم تنفيذ المشروع على الفور، حيث قالت المستشارة أنه: “علينا إجراء دراسة لمعرفة الطلب على المنازل الخالية ومدى توفرها”.

أهداف أخرى للخطة

وتهدف الخطة إلى “عدم رؤية التحدي الديموغرافي من منظور سلبي”. وتؤكد ميلانيا ألفاريث أن وجود جيران تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يجب أن يُنظر إليه على أنه “إمكانية لمحرك اقتصادي” يتجاوز، كما تقول، “اقتصاد الرعاية. نتحدث عن الخدمات التي تقدم لكبار السن من زراعة الأطراف الصناعية، التكنولوجيا، وغيرها”