تفکیک شرط از قید و آثار آن 9

ب) نظریه مختار
همانگونه که بیان شد؛ «توافق بر عدم اجرت» ممکن است به یکی از این دو صورت باشد: 1- توافق بر اضافه شدن موضوع جدید به موضوع قرارداد اجاره اصلی که موجب مردد شدن موضوع قرارداد اجاره اصلی می‌شود. 2- توافق بر قرار گرفتن قراداد اجاره مستقل در عرض قرارداد اجاره اصلی که موجب تزاحم می‌شود.
به اعتقاد ما «توافق بر عدم اجرت» قرارداد اجاره هم عرض نیست تا به دلیل عدم تعیین اجرت، حکم به بطلان آن کرد، بلکه قرارداد مستقلی است که مطابق اصل آزادی قراردادها و به استناد دلایل عامی چون «اوفو بالعقود» و «تجارة عن تراض» دارای اعتبار است و ماده 10 قانون مدنی نیز بر اعتبار آن تأکید دارد.
وضعیت این قرارداد جدید را باید در دو فرض ذیل مورد بررسی قرار داد:
1) قیدن بودن «زمان ایصال» در اجاره اصلی
در صورتی شرط «ایصال در وقت مقرر» مربوط به عمل باشد و قرینه برخلافی هم در قرارداد نباشد، چنین شرط به دلیل حصه حصه کردن موضوع کلی، نقش قیدیت را دارد و با موضوع وحدت مطلوب دارد. از اینرو به دلیل یکپارچه بودن «ایصال» و «رسیدن در زمان مقرر»، عدم تحقق «ایصال» در زمان مقرر، موجب عدم استحقاق اجرت است. بنابراین توافق بعدی بر «عدم پرداخت اجرت»، در صورت رعایت نکردن قید زمان، تأکید مفاد قرارداد اجاره اصلی، و صحیح است.
می‌توان گفت که توافق بر عدم پرداخت اجرت، به دنبال قرارداد اصلی نیز قرینه دیگری بر این امر است که در قرارداد اجاره اصلی، زمان بنحو قیدیّت لحاظ شده است.
2) شرط بودن «زمان ایصال» در اجاره اصلی
در صورتی که موضوع اجاره عین معین؛ یعنی وسیله حمل خارجی باشد، یا با توجه به قرائن خارجی محرز شود که که نقش «زمان تعیین شده» در قرارداد اجاره موضوع کلی یا عمل، بنحو شرطیّت است، انجام عمل در خارج از وقت مقرر تنها موجب خیار فسخ است، و اجیر در فرض عدم فسخ، مستحق دریافت اجرت المسمی، و در فرض فسخ برای دریافت اجرت المثل استحقاق دارد.
توافق بر «عدم پرداخت اجرت»، مربوط به مرحله اجرا و معلق بر عدم رعایت زمان تعیین شده در مرحله انجام قرارداد اصلی است. از اینرو تنافی بین آن و مفاد قرارداد اجاره اصلی مربوط به مرحله انشاء قرارداد، نیست تا بحث تعارض بین آنها قابل طرح باشد. می‌توان گفت فرض تزاحم دو قرارداد هم عرض، در لسان فقهائی چون محقق خویی، با رعایت این شرایط قابل توجیه است.
با توجه به امکان جمع عرفی بین این دو قرارداد در مرحله انشاء و اجرا، نه تنها تعارض بلکه تزاحم بین این دو قرارداد نیز منتفی است؛ زیرا در همان مرحله انشاء، جمع بین دو قرارداد، بیانگر آن است که استحقاق دریافت اجرت، بطور کلی مشروط به رعایت «زمان تعیین شده» است و تخلف از این شرط موجب خیار فسخ است. اما اگر مستأجر در فرض تخلف اجیر، خیار فسخ خود را اعمال نکند، و اجیر تمام عمل یا بخشی از آن را انجام دهد، به موجب توافق دوم، اجیر مستحق هیچگونه اجرتی نیست.
بنابراین توافق دوم، به دلیل «اظهر» بودن، مقدم بر «ظهور بدوی» قرارداد اجاره اصلی در بخش مربوط به استحقاق دریافت اجرت برای «انجام عمل» در داخل یا خارج از وقت مقرر است و با تخصیص زدن اجاره اصلی، آثار آن را در فرض عدم اعمال خیار فسخ، بر می‌دارد. از اینرو با قرارداد اجاره اصلی در مرحله انشاء یا اجرا، در تنافی نیست تا بحث تعارض یا تزاحم قابل طرح باشد.