شهادة حمزة محروق - جلسة الاستماع العلنية 11 مارس 2017

الحالة: حرية الأنترنت
الاسم: حمزة محروق
مقدم الحالة: الضحية
تعريف الضحية
ولد حمزة محروق بمدينة جرجيس بتاريخ 24 أكتوبر 1982، مهنته مستكتب بخلية الارشاد الفلاحي بجرجيس، متزوّج وأب لبنت.
الوقائع
في الليلة الفاصلة بين 8 و9 فيفري 2003 تمّ إيقاف حمزة محروق في منزله من قبل قوات الأمن التي اقتادته إلى مركز الحرس الوطني بجرجيس ومنه إلى منطقة الأمن الوطني بمدنين قبل أن يتمّ نقله إلى مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة.
ومنذ وصوله تعرّض حمزة الى التعذيب على يد مجموعة من الاعوان من خلال الضرب المتواصل والتعليق والصعق بالكهرباء على أماكن حسّاسة من جسده والفلقة والتهديد بالاعتداء الجنسي، وذلك بوتيرة 8 ساعات يوميا.
بتاريخ 3 مارس 2003 تمّ عرضه على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس الذي عرض عليه التهم الموجهة له وأصدر في حقّه بطاقة إيداع بالسجن المدني بتونس دون الأخذ بعين الاعتبار لتعرّضه للتعذيب بالرغم من إثارة ذلك من قبله ومن قبل لسان الدفاع في الجلسات التحقيقيّة اللاحقة، كما لم ينظر قاضي التحقيق في مسألة تدليس تاريخ الإيقاف.
تواصل تواجد حمزة محروق بالسجن المدني بتونس على ذمّة القضيّة التحقيقيّة عدد 22319/20 إلى غاية صدور الحكم الابتدائي

عن الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 6 افريل 2004 والذي قضى في شأنه بالسجن مدّة 19 سنة و3 أشهر قبل أن تنزل العقوبة الى 13 سنة و3 أشهر عند استئناف الحكم في 6 جويلية 2004 وذلك من أجل تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص بغرض التخويف والترويع ووضع وتركيب متفجرات ونقلها وخزنها وحيازة آلات ومواد معدّة للدخول في تركيب الآلات ذات انفجار بدون ترخيص.
شهدت محاكمة الضحيّة ومن معه من المتهمين عدّة خروقات لعلّ أبرزها عدم معاينة آثار التعذيب وعدم أخذ أي اجراء قانوني في ذلك بالرغم من مطالبة الضحايا ومحاميهم، زيادة على رفض مطالب العرض على الفحص الطبّي، إضافة الى ذلك لم يتمّ عرض المحجوز واكتفت الدائرة الجالسة بتعداده دون عرضه.
كانت ظروف إقامة الضحيّة بالسجن المدني بتونس جدّ سيّئة أصيب خلالها بداء الجرب نتيجة اكتظاظ غرف السجن وانعدام النظافة والعناية الطبيّة، مما دفعه إلى خوض اضراب عن الطعام مطالبا بتحسين ظروف الإقامة في السجن وخاصّة تقريبه الى مقرّ سكنى والديه بجرجيس وذلك لما لمسه من معاناة أهله الأسبوعية في الزيارة وعند احضار "القفّة".
أمام إصرار الضحيّة على طلباته وبعد قضائه مدّة 14 يوما مضربا عن الطعام، استجابت الإدارة العامة للسجون وقامت بنقله الى سجن طينة بصفاقس أين بقي نزيلا الى أن تمّ الافراج عنه بمقتضى سراح شرطي بتاريخ 27 فيفري 2006 وذلك تحت وطأة الضغط الذي مارسته عديد من المنظمات الحقوقية الوطنيّة والدوليّة.
تواصلت الانتهاكات المسلطة على الضحيّة بعد خروجه من السجن حيث وقع اخضاعه للمراقبة الاداريّة من خلال إجباره على الإقامة في منطقة البياضة بجرجيس بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 9 مارس 2006، إضافة إلى إلزامه بالحضور اليومي لدى مركز الامن للإمضاء على دفتر المراقبة. تواصل هذا الاجراء طيلة سنة كاملة قبل ان تخفّ وتيرة الامضاء ات اسبوعيّة ثم تتواصل إلى سنة 2011.
كان للمراقبة الإدارية والإقامة الجبريّة التي تعرّض لها الضحيّة عميق الأثر في تدهور حالته المادية ذلك انه استحال عليه إما الحصول على عمل أو الاستمرار في عمل نتيجة الضغوط الذي كانت تمارس على مشغليه في كل مرّة.
النتائج:
كان لجملة الانتهاكات التي تعرّض لها حمزة محروق عميق الأثر على صحّته البدنيّة والنفسيّة إذ أصبح يعاني من آلام على مستوى أذنه اليمنى نتيجة التعذيب بالإضافة الى اضطرابات متواصلة في النوم مازال يعاني منها اليوم، علما أنه قد تواصلت التضيقات الأمنيّة ضده حيث منع سنة 2015 من مغادرة البلاد عن طريق مطار تونس قرطاج باتجاه البقاع المقدّسة استنادا الى خضوعه لإجراء حدوديS17.