"ملتقى التحول الرقمي.. أساس التنمية" نافذة على عالم التكنولوجيا الرقمية لجهات تمويل MSMEs

عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، أحدث ملتقياته بعنوان ملتقى التحول الرقمي.. أساس التنمية" بحضور قيادات صناعة تمويل المشروعات الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل وصناع القرار الداعمين للنشاط على رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات MSMEDA، وذلك للعام الثاني على التوالي.
واستهلت الأستاذة/ منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة، جلسات الملتقى بالتحدث عن جهود الاتحاد وأنه يلعب دور حلقة الوصل وجسر المعرفة بين الأعضاء وكافة الأطراف المعنية، خاصة أنه أحد واجباته المساعدة في تحسين سبل الاتصال والتعاون بما يصب في صالح الصناعة ككل.
وأشارت إلى أن كافة التقارير الاقتصادية أشارت إلى أنه قد يتم معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية والعراقيل التي تواجه الدولة، بشرط تنمية نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لها.
وتابعت:" لذا يضع الاتحاد نصب عينيه تنمية وتطوير الأعضاء العاملين بقطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال عدة آليات أهمها سهولة حصولهم على الوسائل التكنولوجية التي تعزز وتحسن من مستويات الأداء والخدمة المقدمة للعميل".
وأضافت، رئيس مجلس الإدارة أن الاتحاد يولي أيضا أهمية بالغة بتطبيق مبادئ حماية العملاء، لذا حرص على إطلاق مبادرات تدعم هذا التوجه، فقام بتدشين مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل أكبر 12 لاعب في سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على تصنيف دولي ينص على تطبيقهم لأفضل ممارسات حماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف بصورة رئيسية لحماية العملاء والصناعة والعاملين بها والتي تضم أكبر 5 جمعيات أهلية وأكبر 5 شركات تمويل متناهي الصغر وبنكين يعملوا جميعا بقطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، مشيرةً إلى أنه سيتم تكرار تطبيق المبادرة للكيانات العاملة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفي ختام كلمتها، قدمت، ذو الفقار، الشكر والثناء للداعمين للصناعة وهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وجهاز تنمية صناعة المشروعات، لاسيما أن الجهاز شريك أساسي وعضو مؤسس للاتحاد، ورحبت برعاية البنك الأهلي المصري والبريد المصري للملتقى الحالي، ورعاية الشركات الأعضاء لأنشطة الاتحاد وهم شركة تساهيل وشركة تنمية وشركة تمويلي وشركة إرادة.
وفي كلمة ألقاها الدكتور/ سيد عبدالفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، تقدم بالشكر للأستاذة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد على ما تبذله من جهد وفكر ورؤية لتنمية القطاع.
وأكد أهمية موضوع الملتقى الذي يلقي الضوء على أدوات التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها من جانب المؤسسات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أنه موضوع الملتقى يعد هدف استراتيجي للدولة والهيئة أيضاً، إذ أنه يعتبر الهدف الرئيسي ضمن خطة 2023- 2026 التي تركز على التنمية التكنولوجية وتطبيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن عملية التحول الرقمي ليست بالأمر الهين والسهل، لاسيما أنها عملية استخدام أحدث التقنيات في مختلف مجالات الأعمال وتهدف إلى تحويل المهام المتعارف عليها إلى عمليات رقمية تعتمد على البرامج والتطبيقات، موضحاً أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على التطبيق في عصرنا هذا ولكنه ضرورة ملحة للأعمال لإضافة مزيد من الإبداع والإبتكار وخلق ميزة تنافسية، بجانب تعزيز زيادة انتشار الصناعة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مجموعة من الضوابط الداعمة لمنظومة استخدام التكنولوجيا بداية من عام 2018 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وأصدرت المعايير الفنية لضوابط تنفيذ المعاملات، كما ساعدت في تدشين أول منتج رقمي للتمويل متناهي الصغر.
وأوضح أنه بداية من عام 2022 بدأت الهيئة النظر للتكنولوجيا بشكل أوسع عن طريق قانون 5 لسنة 2022 الذي ينص على تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتصدر مجموعة من القرارات بخصوص هذا القرار أهمها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 58 لسنة 2022 بشان اجراءات التأسيس والتراخيص، بجانب قرار 139 و140 و141، بجانب عدد من القرارات الهامة بشأن تعزيز استخدام التكنولوجيا والأمن السيبراني في عمل هذه المؤسسات.
وتحدثت الأستاذة/ رانيا الحناوي، مساعد نائب رئيس البريد المصري خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى عن دور التمويل متناهي الصغر وأنه يعد أداة مهمة لتمكين الفئات المستهدفة من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرضت دور البريد المصري في مساعدة السوق وضرورة استخدام الأدوات الرقمية لتطوير حياة المواطن، كما أشارت إلى الخدمات وأوضحت أنه يتيح مزيد من الخدمات والمنتجات التي تخدم العملاء في الصرف والتحصيل بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، مؤكدة الالتزام بأن يكون البريد جزءاً من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.
وفي نفس السياق قالت الأستاذة/ شنتال الصباغ، مدير عام قطاع تنمية أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى متحدثة عن دور الحلول الرقمية في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير حياة العملاء بصورة عامة.
وألقت الدكتورة/ رباب يسري، مدير إدارة بالجهاز كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى نيابة عن الأستاذة/ نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي بالجهاز وعضو مجلس إدارة الاتحاد، متحدثة عن دور تمويل المشروعات في تحسين حياة المواطنين وزيادة فرص العمل، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه الجهاز في مساندة جهات التمويل العاملة بالسوق، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الماضية.