ایران ۲۴ : دومینوی سقوط بانک‌های ایران؛ این ‌بار بانک کارآفرین!

بانک آینده، که از ادغام چند مؤسسه مالی در سال‌های دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت، به دلیل تخصیص غیرشفاف منابع، به بزرگ‌ترین نماد ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. هسته اصلی بحران، اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته به سهامداران عمده، مانند توسعه‌دهندگان پروژه‌های عظیم ایران‌مال و فرمانیه‌مال بود. این سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرنقدشونده، نقدینگی بانک را به دام انداخت و بازگشت سرمایه‌ای به همراه نداشت.

به گزارش زمانه ، برای جبران زیان‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بانک به یک «مدل شبه پانزی» متوسل شد. در این چرخه معیوب، بانک برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران قبلی، دائماً نیاز به جذب سپرده‌های جدید با وعده سودهای غیرمتعارف داشت. این استراتژی در نهایت منجر به انباشت زیانی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی کلان به سایر بانک‌ها و شبکه بانک مرکزی شد.

پس از اعلام رسمی انحلال بانک آینده توسط بانک مرکزی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر تأخیر طولانی در مدیریت بحران ناترازی این بانک، بر ابعاد فساد ساختاری و سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته اشاره کرد و ضمن «صوری» دانستن بخشی از سپرده‌ها از وجود مشکلات ناترازی در «برخی بانک‌های دیگر» نیز خبر داد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۵ آبان، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به رقم نجومی زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، که آن را «بسیار قابل توجه» خواند، از تعلل در اتخاذ تصمیم در مورد انحلال این بانک سخن گفت.

بانک آینده، که از ادغام چند مؤسسه مالی در سال‌های دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت، به‌دلیل تخصیص غیرشفاف منابع، به بزرگ‌ترین نماد ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. هسته اصلی بحران، اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته به سهامداران عمده، مانند توسعه‌دهندگان پروژه‌های عظیم ایران‌مال و فرمانیه‌مال بود. این سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرنقدشونده، نقدینگی بانک را به دام انداخت و بازگشت سرمایه‌ای به همراه نداشت.

برای جبران زیان‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بانک به یک «مدل شبه پانزی» متوسل شد. «مدل شبه پانزی» یک سازوکار غیرپایدار مالی است که در آن سود سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران، نه از محل درآمدهای واقعی یک کسب‌وکار مولد، بلکه از محل جذب سرمایه جدید تأمین می‌شود.
در این چرخه معیوب، بانک آینده برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران قبلی، دائماً نیاز به جذب سپرده‌های جدید با وعده سودهای غیرمتعارف داشت. این استراتژی در نهایت منجر به انباشت زیانی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی کلان به سایر بانک‌ها و شبکه بانک مرکزی شد.

به‌گفته حسین راغفر، اقتصاددان، بخش عمده بدهی بانک آینده ناشی از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به تنها ۶۱ نفر بوده، که این مبلغ می‌توانست صرف ساخت حدود ۱۲۰ بیمارستان فوق‌تخصصی شود.

رئیس قوه قضائیه مدعی شد که پیش از این هشدار داده بوده که «هر چقدر دیرتر در خصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد». محسنی اژه‌ای افزود فرآیند حل بحران ماه‌ها به طول انجامیده است، حتی پس از آن‌که کارشناسان بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک قابل اصلاح نیست.به‌گفته او، در آن مقطع، دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کماکان راه اصلاح را امکان‌پذیر می‌دانست و موضوع را به درازا کشاند.

محسنی اژه‌ای با دور نگه داشتن خود و قوه قضائیه از ماجرای دزدسالاری در بانک آینده بر «لزوم شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان» اشاره کرد و به ماهیت بخشی از سپرده‌ها در بانک آینده پرداخت و گفت:   برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به‌عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از آن پول‌ها سپرده‌گذاری کنند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به‌صورت دقیق و جامع بررسی شود.

او همچنین گفت: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست.

رئیس قوه قضائیه، به عمق ناترازی در سایر مؤسسات مالی نیز اذعان کرد و در بخشی دیگر از سخنان خود، هشدار داد: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سال‌هاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی می‌باشند