رئيس الجمهورية د. عبد اللطيف جمال رشيد يشارك في الاحتفال بمئوية الدستور العراقي

رئيس الجمهورية: الدستور العراقي سيظل مرجعا وطنيا أساسيا لحماية مؤسسات الدولة وسندا لاستقرار العراق

شارك فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025 في الاحتفال بمناسبة مئوية الدستور العراقي (1925-2025).
وألقى السيد الرئيس، خلال الاحتفالية، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الدستورية، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد، والتأكيد على أَن احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق.
وأضاف فخامته أن ما تعرَض له العراق من تغييب دستوري وتغريب دولي وعزلة إقليمية لعقود طويلة، لم يكن مانعا من استعادة مكانته الدولية، بعد زوال النــظـام الســابق الــذي تــرك دستـــورا مؤقتـــا وقطيعـة دولية وديونا داخلية وخارجية ومنظومة أمنية متهالكة، لكن ذلك كله لم يكن مانعا دون العودة للتأسيس الدستوري والتشريعي.
وفيما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:
"بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء المحترم
السيدات والسادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نلتقي اليوم لنحتفل بالذكرى المئوية لصدور أول وثيقة دستورية عرفها تاريخ العراق المعاصر، إذ صدر القانون الأساسي العراقي سنة ١٩٢٥ في لحظة تاريخية فارقة، فقد جسدت هذه الوثيقة العريقة الإرادة الجادة في بناء دولة حديثة تقوم على القانون والعدل والمواطنة.
إن الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الدستورية، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد، والتأكيد على أَن احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق، ودرع لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وسند لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة، كما يعكس هذا الاحتفال مكانة العراق التاريخية ودوره الحضاري في المنطقة، ويبرهن على أَصالة الشعب العراقي ووعيه بأهمية القانون والدستور في بناء الدولة الحديثة.
لقد كان القانون الاساسي العراقي الوثيقة الدستورية الأكثر تقدما من حيث المباني والمبادئ والأحكام، إذ تبنى نظام الملكية الدستورية، وكانت الحكومة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس النواب، إضافة لاستحداث محكمة عليا تختص بالفصل بدستورية القوانين وتفسيرها.
كما تضمن القانون الأساس منظومة وصفت آنذاك بالمتكاملة لحقوق الإنسان وحرياته.
وبعد تجربة الحياة الدستورية، وسقوط أولى الوثائق الدستورية في عهد الاستقلال، توالت الدساتير المؤقتة تباعا، ففي أعقاب نجاح كل انقلاب عسكري يشرع دستور موقت، يضع السلطة بيد فرد أو بيد قادة الانقلاب، فلا برلمان ولا انتخابات ولا قضاء دستوريا، ولا ضامن للحقوق والحريات القومية والدينية والانسانية، وكانت الحصيلة، مقابر جماعية وتهجيرا وحروبا عبثية وضياعا للثروات والأموال وعزلة دولية.
إن ما تعرَض له العراق من تغييب دستوري وتغريب دولي وعزلة إقليمية لعقود طويلة، لم يكن مانعا من استعادة مكانته الدولية، بعد زوال النــظـام الســابق الــذي تــرك دستـــورا مؤقتـــا وقطيعـة دولية وديونا داخلية وخارجية ومنظومة أمنية متهالكة، لكن ذلك كله لم يكن مانعا دون العودة للتأسيس الدستوري والتشريعي، ولم يكن وضع دستور جديد غير مؤقت مهمة يسيرة، فبين معارضة داخلية وتدخل خارجي وإرث دستوري قوامه قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، تمكن العراقيون من كتابة دستور جديد في ظل ظروف أمنية وسياسية بالغة التعقيد، دستور هو الأكثر ديمقراطية بين دساتير أغلب دول المنطقة.
لقد رأى أول دساتير العهد الجمهوري النور عام 2005 بتكاتف القوى الوطنية العراقية وتوجيه المرجعية الدينية العليا، التي وقفت على مسافة واحدة من الجميع، وإرادة شعب صوت في استفتاء شعبي عام لصالح دستور ديمقراطي برلماني اتحادي، ولينهي بذلك طوق دساتير مؤقتة، قيدت ارادته ردحا طويلا من الزمن.

السيدات والسادة الحضور
نقف اليوم على أعتاب انجاز استحقاق نيابي جديد، إذ سيتوجه العراقيون الى صناديق الاقتراع في يوم ١١ تشرين الثاني لاختيار أعضاء مجلس النواب بدورته السادسة.
إن من استطاع أن يؤسس لتجربة ديمقراطية، قادر على إتمام الاستحقاق الانتخابي في ظل تحديات داخلية وظروف دولية استثنائية، فما يفخر به عراق اليوم هو الالتزام بأحكام الدستور وإنجاز استحقاقاته النيابية والحكومية والتداول السلمي للسلطة.
ومن هذا المقام ندعو الىٰ مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات مؤكدين على أن تكون نزيهة وحرة وممثلة لإرادة الشعب من أجل تأسيس مجلس نيابي جديد تنتظره مسؤولية تشريعية ورقابية ثقيلة.
ختاما، نؤكد أن الدستور العراقي سيظل دائما مرجعا وطنيا أساسيا، ودرعا لحماية مؤسسات الدولة وفعاليتها، وضمانة لحقوق جميع المواطنين، وسندا لاستقرار العراق وازدهاره وسيواصل مسيرته نحو إرساء دولة القانون، دولة المواطنة، ودولة المؤسسات الفاعلة، التي تمثل كل الشعب، وتحقق العدالة للجميع، دون تميْيز أو إقصاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."