أساتذة أكادير يحتجون ضد الظروف اللاإنسانية للتكوينات المبرمجة في يوليوز

شهدت المديرية الإقليمية لأكادير، يوم الثلاثاء من شهر يوليوز، وقفة احتجاجية واعتصاماً من قبل الشغيلة التعليمية بالإقليم، وذلك دفاعاً عن مكتسباتهم وحقهم القانوني في توقيع محاضر الخروج.

جاء هذا الاعتصام في سياق التضارب بين المقرر الوزاري الذي حدد يوم 5 يوليوز موعداً لتوقيع محاضر الخروج، وبين قرار الوزارة بإجبار الأساتذة على الالتحاق بمراكز التكوين، مما وضع الشغيلة التعليمية في حالة إشكالية قانونية.

أكد الممثلون النقابيون أن الشغيلة التعليمية تدافع عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة، وأن من حقها توقيع محاضر الخروج للالتحاق بأسرها كما جرت العادة. وأوضحوا أن المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية نص صراحة على أن توقيع محاضر الخروج كان مقرراً يوم 5 يوليوز.

وأشار المتحدثون النقابيون إلى أن الأساتذة ليسوا ضد التكوينات في حد ذاتها، ولكنهم يعارضون برمجة هذه التكوينات خارج سياقها الطبيعي، مما يخل بحقوقهم المكتسبة.


انتقد الممثلون النقابيون بشدة الظروف "اللاإنسانية والكارثية" التي تجرى فيها التكوينات، مؤكدين أن الفضاءات المخصصة لها غير مناسبة. وأوضحوا أن الأساتذة يُحشرون في مقاعد مخصصة أصلاً للتلاميذ، مما يسبب أضراراً صحية للمعلمين، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية تتطلب تجنب الجلوس لفترات طويلة.


سلط المتحدثون الضوء على المشاكل اللوجستية التي يواجهها الأساتذة، خاصة أولئك القادمين من أعالي الجبال والمناطق النائية. وأشاروا إلى أن المدينة تشهد موسماً سياحياً، مما يؤدي إلى اكتظاظ الفنادق بنسبة 100% وارتفاع أسعار الإقامة والمعيشة، في حين لا يحصل الأساتذة على أي تعويض.


حذر الممثلون النقابيون من أن الطول المفرط لفترات التكوين يؤدي إلى عدم جودة المنتوج التربوي، مؤكدين أن نهاية الموسم الدراسي تشكل فترة شاقة للأساتذة، خاصة في ظل "مدرسة الريادة" التي تتطلب جهداً إضافياً من المعلمين.


أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى جانب الأطر النقابية الأربع الأخرى، استمرارها في الاحتجاج حتى تحقيق المطلب العادل والمشروع المتمثل في التوقيع بدون قيد أو شرط.

وأصدرت النقابات الأربع (CDT، FDT، FNTI) بيانين متتاليين أكدت فيهما رفضها لهذا الإجراء "التعسفي واللاقانوني"، مطالبة الجهات المسؤولة بتطبيق القانون ومنح الأساتذة حقهم في التوقيع للالتحاق بأسرهم.


وامتد الاحتجاج ليشمل مديرية طاطا الإقليمية، حيث نظمت الأطر النقابية اعتصاماً مماثلاً لنفس الدواعي والأسباب، مما يشير إلى اتساع نطاق الاحتجاج على مستوى الجهة.


أكد المتحدثون النقابيون أن أي إصلاح يجب أن يشمل الشركاء الاجتماعيين وأن يطبعه جو من السلم التربوي، منتقدين سياسة "الآذان الصماء" التي تنتهجها الإدارة في مواجهة المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.

وحتى الساعة، لم تبادر الإدارة بأي خطوة لتوقيع محاضر الخروج أو إيجاد حل للأزمة القائمة، مما يبقي الوضع متوتراً في انتظار تطورات جديدة.