اسباب فوضى السوق العقاري المصري - اخيرا اكتشفتها

اسباب فوضى السوق العقاري المصري - اخيرا اكتشفتها


ملخص فيديو: مشاكل السوق العقاري المصري و"الاكتشاف الكبير"
يناقش المتحدث في هذا الفيديو المشاكل التي لا تنتهي في السوق العقاري المصري، رغم كونه من أكبر الأسواق في المنطقة. وبعد متابعة تصريحات المسؤولين وما يتم تنفيذه، يكشف عن "اكتشاف كبير" يراه السبب وراء عدم تطور السوق واستمرار مشاكله.

الاكتشاف الكبير: تشتت المسؤوليات وكثرة الهيئات

يعتبر المتحدث أن السبب الرئيسي للمشكلة هو العبء الهائل وتشتت المسؤوليات التي يتحملها وزير الإسكان، الذي يشرف على حوالي 15 هيئة تابعة للوزارة.

أمثلة على الهيئات التي يشرف عليها وزير الإسكان (بناءً على ما ذكره المتحدث):

ديوان عام التعمير

قطاع الإسكان والمرافق

الجهاز المركزي للتعمير

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (وجميع المدن الجديدة)

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

صندوق تمويل المساكن

جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء

الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

أربع هيئات لمياه الشرب والصرف الصحي في وزارة واحدة، وهو ما يراه "تهريجًا" وغير مبرر.

نتائج تشتت المسؤولية

يصف المتحدث السوق العقاري بأنه أشبه بـ "غرفة فيها مفاتيح وباب مقفول، تفتح بابًا فتجد بابًا آخر"، مشيرًا إلى التعقيد في الإجراءات، حيث يتطلب كل مشروع عقاري مئات التوقيعات من هيئات متعددة.

السؤال المطروح: إذا كان الوزير مشغولًا بمراجعة تقارير هذه الهيئات، متى يجد الوقت لمتابعة مشاكل السوق والمطورين والمواطنين، في سوق يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي؟

الخلاصة: عندما يكون المسؤول عن كل شيء، يصبح في النهاية غير مسؤول عن أي شيء، وتضيع المسؤوليات بين الجهات.

قضايا إضافية تبرهن على "التهريج"

تسجيل الوسطاء العقاريين: الجهة المسؤولة عن تسجيل الوسطاء العقاريين هي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يراه المتحدث غريبًا وغير منطقي ولا يحل مشاكل المستثمرين مع الوسطاء.

غياب الاهتمام بالمستثمر العقاري: يرى المتحدث أن اهتمام الدولة منصب على مشاكل المطورين العقاريين (بحجة إنهاء المشاريع المتأخرة)، بينما لا توجد جهة لحل مشاكل المستثمر العقاري (المواطن)، وهو أهم طرف في المعادلة.

تغيير القرارات المفاجئ: لا توجد جهة لديها أرقام واضحة للسوق (أسعار، معروض، تسليمات)، وتصدر القرارات بشكل مفاجئ وغير مدروس مع جميع الأطراف.

الحل المقترح

يدعو المتحدث رئيس الحكومة إلى الإسراع في إنشاء هيئة عقارية موحدة ومسؤولة عن السوق العقاري المصري، على أن تكون منفصلة عن وزارة الإسكان.

صفات الهيئة المقترحة: يجب أن تضم كوادر عقارية (وليس موظفين تقليديين)، من شباب واعٍ ومثقف لديه رؤية واضحة للسوق.

التحذير: يختم بأن الوضع الحالي أشبه بـ "قيادة سيارة في ضباب كثيف"، ومن المتوقع أن تحدث مشكلة كبيرة (حادثة) في أي وقت إذا استمرت الأمور على حالها.



قائمة بجميع الفيديوهات الخاصة بالمستثمرين
https://www.youtube.com/feed/playlists


[email protected] للاستشارات المجانية

Follow me on:


  / thepropinsider  

   / thepropinsider  

  / thepropinsider  

  / thepropinsider