الدفوع الجنائية || الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات طبقًا لأحدث أحكام محكمة النقض

يُعد الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات من أخطر وأهم الدفوع الجنائية في القانون المصري، لأنه لا يطعن في الدليل فحسب، بل يهدم مشروعية الإجراء من منبعه الأول، ويُسقط كل ما ترتب عليه من قبض أو تفتيش أو أدلة.

في هذه المحاضرة القانونية المتخصصة نناقش بشكل عملي واحترافي:

متى يكون إذن النيابة العامة باطلًا؟

ما المقصود بـ عدم جدية التحريات؟

الفرق بين التحريات الجدية والتحريات الصورية أو الشكلية

التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفع الجوهري

أثر إغفال الرد على الدفع في نقض الحكم

هل يجوز الاستدلال بنتيجة التفتيش على صحة التحريات؟

أخطاء شائعة تقع فيها الأحكام عند فحص إذن التفتيش

ضوابط محكمة النقض في تقدير جدية التحريات

الحالات التي تعتبر فيها التحريات غير موثوقة أو غير كافية قانونًا

متى يصبح الحكم معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال؟

🔍 الفيديو موجّه إلى:

المحامين الجنائيين

طلاب كليات الحقوق

الباحثين في القانون الجنائي

كل من يهمه فهم بطلان إذن التفتيش والقبض

قضايا المخدرات والجرائم الجنائية بوجه عام

⚖️ محاور قانونية مهمة يتناولها الفيديو:

بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية

العلاقة بين التحريات وإذن التفتيش

رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية

القصور في التسبيب وإخلال حق الدفاع

الفارق بين الرد الجوهري والرد الشكلي على الدفوع

خطورة الاعتماد على نتائج التفتيش لتصحيح التحريات

مدى تأثير بطلان الإذن على الأدلة المستمدة منه

📌 لماذا هذا الفيديو مهم؟
لأن الكثير من أحكام الإدانة تُبنى على إذن نيابة باطل،
ولأن الدفع بعدم جدية التحريات هو سلاح الدفاع الأول في قضايا المخدرات والجنايات،
ولأن تجاهل المحكمة لهذا الدفع كفيل وحده بنقض الحكم.

📚 هذا الفيديو هو الجزء الثاني من سلسلة الدفوع الجنائية
وفي المحاضرة القادمة نناقش:
👉 الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالات التلبس وبطلان الاستيقاف

🔔 لا تنسَ الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
📌 ومشاركة الفيديو مع أي محامي أو طالب قانون محتاجه