أزمة زيادةالرسوم القضائيةالغير قانونية ودستوريا وكيفية الحل بين المواطن الغلبان والمحامين والقضاه .
Автор: @IslamEldabaa_Office
Загружено: 2025-10-02
Просмотров: 327
الرسوم القضائية الجديدة في مصر هي زيادات في رسوم الأوراق الرسمية والتقاضي، تم تطبيقها بشكل أساسي في مارس 2025 عبر قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف، وتضمنت زيادة رسوم استخراج صور الأحكام، ورسوم القضايا العمالية والأسرة، ورسوم الخدمات، ورسوم تطوير مرفق المحكمة، مما جعل التقاضي مكلفًا لدرجة أن البعض اعتبره متاحًا للقادرين فقط ومن الأمثلة على الرسوم الجديدة:
استخراج الصور والأحكام:
زيادة في رسوم استخراج صور الأحكام والمستندات القضائية.
تطوير ميكنة المحاكم:
تم استحداث رسم جديد لتطوير مرافق المحاكم.
قضايا الأسرة والعنف:
ارتفعت رسوم قضايا الاستئناف في الأسرة، وبعض قضايا العنف مثل الجنح المباشرة.
تحديد الرسوم:
يتم تحديد رسوم دعاوى الاستئناف بناءً على عدد أوراق عريضة الدعوى، وليس على نوع القضية فقط.
الجدل حول الزيادة:
مخالفة الدستور:
يرى البعض أن هذه الزيادات صادرة عن رؤساء محاكم الاستئناف بشكل يخالف الدستور والقانون الذي ينص على أن تعديل الرسوم القضائية يجب أن يكون عبر السلطة التشريعية (البرلمان).
تأثير على حق التقاضي:
يؤكد المحامون على أن هذه الزيادات تشكل عبئًا كبيرًا على المتقاضين، وقد تصل إلى حد تعطيل حقهم في التقاضي، خصوصًا لذوي الدخل المحدود.
أزمة قانونية:
بالفعل هناك دعاوى قضائية صدرت بوقف تنفيذ هذه القرارات نظرًا لعدم قانونيتها، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.
#مكتب_اسلام_الضبع_المحام_بالنقض
#اسلام_الضبع
#قانون
#قانون
#اكسبلور
#follow
#news
#إسلام_الضبع
#مكتب_اسلام_الضبع_المحام_بالنقض
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
