شهادة عائلة الشهيد فيصل بركات - جلسة الاستماع العلنية 18 نوفمبر 2016

تعريف الضحية:
فيصل بن الهادي بن محمد بركات من مواليد 4 ماي 1966 بمنزل بوزلفة من ولاية نابل كان طالبا بكلية العلوم بتونس نشط في الاتحاد العام التونسي للطلبة وانتمى الى حركة النهضة. يصفه أفراد عائلته بدماثة أخلاقه وتفوقه في الدراسة ونشط بشكل ملحوظ في الاعمال الخيرية بالجهة.
السياق:
بعد اعتلاء زين العابدين بن علي سدة الحكم يوم 07 نوفمبر 1987 بدا في انتهاج سياسة انفراج مع القوى السياسية انتهت بانتخابات عامة يوم 2 افريل 1989. كانت انتخابات أفريل 1989 منعرجا حادا لسياسة البلاد واتخذ على إثره قرارا بالانفراد التام بالسلطة وخنق كل نفس معارض مهما كان مصدره. انطلقت أشرس حملة عرفتها الحركة الإسلامية منذ انبعاثها. بدات الهجمة اوائل 1990بايقاف بعض القياديين صلب تلك الحركة مثل منصف بن سالم و محاكمتهم وتلتها ايقافات لقياديين اخرين و اخذت الحملة نسقا تصاعدىا محموما اذ لم يكتفِ النظام بالايقافات الجماعية و اعتماد التعذيب و سوء المعاملة داخل مراكز الامن و مقر وزارة الداخلية و السجون و تلفيق التهم و افتعال المحاضر و المحاكمات الصورية بل بلغ به الامر انتهاج القتل أداة قصوى للمواجهة سواء الإصابة بالرصاص اثناء الاحتجاجات مثل الطيب الخماسي يوم 07 سبتمبر 1990 و صلاح الدين باباي يوم 15/01/1991 مبروك الزمزمي يوم 26 افريل1991 وغيرهم. والتعذيب داخل مراكز الامن وبالسجون مما أدى لوفاة عبد العزيز المحواشى يوم 26 افريل 1991 وعبد الرؤوف العريبي يوم 11 ماي 1991 وعامر دقاش يوم 11 جوان 1991 وعبد الواحد العبيدلي يوم 19/06/1991 وغيرهم كثير. وفي هذا السياق، توفي فيصل بركات يوم 08/10/1991 بنابل تحت وطأة التعذيب بنفس المركز الذي شهد يوم 27/10/1991 وفاة الشماخي في نفس الظروف تقريبا.
الوقائع:
بتاريخ 1 أكتوبر 1991 قام أكثر من ثلاثين عونا من الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل بمداهمة المنزل الكائن ببوزلفة مع الساعة الثانية فجرا بحثا عن الضحية ونظرا لعدم تواجده بالمنزل احتجزوا شقيقه واقتادوه الى مركز الحرس بنابل وخاطبوا والد الضحية «كيف يجي فيصل تو نسيبوا ولدك هذا". وفعلا بتاريخ 8 أكتوبر 1991 تم ايقاف فيصل من قبل أعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة وأعوان فرقة للأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل وتم اقتياده إلى مقر هذه الأخيرة. ومباشرة ادخل إلى مكتب النقيب أين تعرض الى شتى أنواع التعذيب فقد تم وضعه في شكل الدجاجة المصلية وتولى الأعوان المتواجدين في المكتب ضربه بالهراوات على كافة أنحاء جسمه وتم ادخال عديد المرات عصا بشرجه وربط ذكره بخيط صنارة بشدة وذلك طيلة ستة ساعات إلى أن لفظ أنفاسه الاخيرة على مرأى ومسمع العديد من الموقوفين. صرح شقيق الضحية الذي كان موقوفا لحظة جلب شقيقه الى مقر الفرقة وكذلك صرح مجموعة الشهود من الموقوفين ان الأعوان قاموا بوضع ستار لحجب الرؤية كي لا يروا الشخص الذي وقع اعتقاله. لكنه رأى شقيقه فيصل وهم يقتادونه الى مكتب رئيس الفرقة وعليه آثار الاعتداء. وكان يستمع لصياح واستغاثة فيصل أثناء تعذيبه بذلك المكتب لمدة 4 ساعات مرددا "اللهم إني مظلوم فانتصر" وكان يكرر" راني ما عملت شي" ويقول " يارب يارب". وكانوا الاعوان المتواجدين بالمركز يروحون جيئة وذهابا على المكتب للمشاركة في تعذيبه

ادعى الامن ان فيصل بركات توفي نتيجة حادث مرور على مستوى طريق منطقة الغرابي الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ سيدي الرايس. خلال التشريح تبين للطبيب المعاين ان فيصل بركات توفي نتيجة تعذيب وحرر تقريرا بخط اليد احتفظ به لنفسه وآخر مرقونا سلمه الى أعوان الامن الذين كانوا مرابطين بالمستشفى فوردت عليه مكالمة من وزارة الداخلية:" "أحنا عندنا الثقة فيك وتكتب في تقرير كيما هذا آش دخل الشرج في حادث مرور وباش تنحيهم هاذوما" فرد على مخاطبه أنه لا يمكن تغيير فحوى التقرير وللداخلية اليد الطولى في تغيير ما تريد في ذلك التقرير.
النتائج:
تعهد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 6/11/1991 بالبحث في جريمة القتل على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور والفرار إثره بالقضية عدد 1/13458 التي آلت للحفظ بتاريخ 30/03/1992 لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
صرح الشهود الذين حضروا لحادثة مقتل فيصل بركات أنهم تعرضوا للتهديد بالسجن من جديد أو القتل في حال تقديمهم لشهادتهم لدى حاكم التحقيق. قامت عائلة الضحية بتوكيل أحد النشطاء الحقوقيين المقيمين بالخارج للمطالبة بالكشف عن الحقيقة في وفاة ابنها. وبعد رفع شكاية الى المفوضية العليا السامية لحقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب وبعد تكليف 3 أطباء دوليين برئاسة الدكتور باوندر تم التوصل الى ان الضحية توفي تحت التعذيب وبعد أخذ ورد مع الحكومة التونسية بين سنوات 1991 و2010 تم حفظ القضية.

بعد ثورة 14 جانفي 2011 قررت دائرة الاتهام ارجاع الملف الى مكتب التحقيق والاذن باستخراج الجثة وعرضها على لجنة من الأطباء الشرعيين. وبتاريخ 01/03/2013 تم اخراج جثة الضحية وعرضها على لجنة من الأطباء الشرعيين. وحيث ورد في التقرير الطبي الصادر بتاريخ 25/04/2013 ان الثقب في الأمعاء ناتج عن ادخال آلة حاد في شرج المرحوم فيصل بركات ومن الاستحالة أن تكون نتيجة حادث مرور وأن الرضوض والجروح ناتجة عن التعذيب وسوء معاملة. وبتاريخ 30/09/2016 قرر السيد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ختم البحث في القضية التحقيقية عدد27227 وجه خلاله تهمة التعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وبمناسبتها نتج عنه الموت لمجموعة من الأمنيين ولمسؤولي وزارة الداخلية والدولة.