تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي، التأخير في تقديم الطلب، والرقابة الإدارية توضيحات المحكمة الإدار

تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي، التأخير في تقديم الطلب، والرقابة الإدارية: توضيحات المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا

أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وفي هذه الحلقة الجديدة من بودكاست قانون الهجرة نحلّل حكماً قضائياً بالغ الأهمية يتعلق بـ تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل بأجر، صادر عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، والمنشور بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في القضية ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025.

تعود وقائع القضية إلى قرار رفض صادر عن مكتب الهجرة التابع لمحافظة مودينا بحق عامل موسمي تقدّم بطلب تحويل تصريح إقامته بعد انتهاء مدة التصريح. وقد استندت الإدارة في قرارها إلى ثلاثة أسباب تتكرر كثيراً في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعةٍ وثلاثين يوماً من العمل، واعتبار الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري غير ذات صلة.

تتناول المحكمة أولاً مسألة مبدأ المواجهة والإدلاء بالملاحظات في الإجراءات الإدارية، مؤكدة أنه لا يمكن اعتباره مجرد إجراء شكلي. ففي هذه القضية، تجاهلت الإدارة مذكرة قُدّمت عملاً بالمادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990، وادّعت خطأً أن طالب التحويل لم يقدّم أي ملاحظات. وترى المحكمة أن هذا الإغفال يمسّ مباشرةً بشرعية القرار الإداري، لأنه يحول دون إجراء تحقيق إداري كامل ودون تسبيب كافٍ للقرار.

وفيما يخص شرط تسعةٍ وثلاثين يوماً من العمل، تذكّر المحكمة بأن العمل الموسمي في القطاع الزراعي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاستناد إلى الاشتراكات التأمينية المدفوعة فعلياً. وفي الحالة محلّ النظر، كانت المستندات المقدّمة تثبت تجاوز الحد الأدنى المطلوب، غير أن الإدارة لم تُجرِ أي تحقق فعلي، واكتفت برفض مجرّد وغير معلّل بشكل كافٍ. ولذلك رأت المحكمة أن القرار معيب من هذه الناحية أيضاً.

أما النقطة الأكثر حساسية فتتعلق بـ مسألة التأخير في تقديم طلب التحويل. تعيد المحكمة التأكيد على مبدأ بات مستقراً في الاجتهاد القضائي، وهو أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهلة إلزامية. وبالتالي، فإن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الوحيد الواجب اعتماده هو معيار المعقولية، والذي يجب تقييمه حالةً بحالة. وفي هذه القضية، ورغم وجود تأخير ملحوظ، فإن الاستمرارية في النشاط المهني لطالب التحويل استبعدت أي نية التفاف أو إساءة استعمال.

وبناءً على ذلك، قبلت المحكمة الطعن وألزمت الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. ويوجّه هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أن إدارة شؤون الهجرة لا يمكن أن تقوم على الرفض الآلي أو الشكلية المفرطة أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تستند إلى الوقائع الفعلية، والعمل الحقيقي، واحترام الضمانات الإجرائية.

أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وكانت هذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.