أحكام زكاة الفطر

١١ سؤال عن زكاة الفطر
س ١ متى فرضت زكاة الفطر ؟
في شهر شعبان سنة ٢ هجرية وهو العام الذي فرض فيه الصيام .
س ٢ لماذا سميت بذلك ؟
لأنها تجب بالفطر من رمضان .
س ٣ ما حكمها ؟
واجبة وفرض على كل مسلم سواء صام أم لم يصمد وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة ، للحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .
س ٤ ما حكمتها ؟
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء للفقراء عن السؤال في يوم العيد وجبر الخلل الذي حدث في الصوم .
س ٥ على من تجب ؟
تجب على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد وذلك بالإجماع .
ولا تجب على الجنين في بطن أمه وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة ، ولكن يستحب إخراجها عنه لثبوت ذلك عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ، وإن وضعت الزوجة قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فيجب إخراجها عنه وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة ، أما إن وضعت قبل فجر عيد الفطر فيجب إخراجها عنه وهذا مذهب الحنفية .
وتجب على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ، فحتى الفقراء يخرجونها.
س ٦ ما مقدارها ؟
صاع من غالب قوت أهل البلد ( ٣ كيلو تقريبا عن الفرد )
من الأرز أو الدقيق أو التمر أو العدس أو الفول أو الفاصوليا أو اللوبياء أو نحو ذلك مما يعتبر قوتًا ....
س ٧ هل يجوز إعطاء زكاة جماعة لشخص واحد ؟ وهل يجوز إعطاء زكاة شخص واحد لجماعة ؟
نعم يجوز
س ٨ هل يجوز إخراج القيمة ؟
الأصل هو إخراج الطعام والفرع هو إخراج القيمة ، والجمهور منعوا إخراج القيمة ، وأجاز الحنفية وهو قول معاوية وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء والبخاري إخراج القيمة والمسألة فيها خلاف سائغ معتبر ومن المعلوم أنه لا ينكر في المختلف فيه وإنما ينكر في المتفق عليه فبأي القولين أخذت فلا حرج ولا جناح عليك ، فإن اقتضت الحاجة والضرورة إخراج القيمة كان ذلك أولى وأنفع وأيسر للفقير ، وقد حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر هذا العام بـ 15 جنيه كحد أدنى ومن زاد فهو خير له ومن وسع على الفقراء وسع الله عليه ، فاحرص على الزيادة ٢٥ أو ٣٠ أو ٥٠ أو أكثر حسب استطاعتك .
س ٩ ما وقتها ؟
لها وقتان الوقت الأول وقت وجوب وأفضلية فتجب بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان عند جمهور العلماء وقيل تجب من طلوع فجر عيد الفطر وهذا مذهب الحنفية .
( فلا تجب على من مات قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ) .
الوقت الثاني وقت الجواز فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وهذا مذهب المالكية والحنابلة ، وقيل يجوز إخراجها من أول شهر رمضان وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . لأن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ، فحسب مصلحة الفقير تكون الأفضلية .
آخر وقتها غروب شمس يوم عيد الفطر وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وقيل آخر وقتها صلاة العيد وهذا مذهب الظاهرية واختيار ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني .
س ١٠ هل يجوز نقلها لبلد آخر ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز نقلها لبلد أخرى ،
وأجاز الحنفية نقلها لقرابته الفقراء وكذلك لقوم هم أحوج إليها من فقراء بلدتك .
س ١١ لمن تعطى ؟
الجمهور قالوا تعطى للأصناف الثمانية المذكورين في الآية ،
وذهب المالكية وأحمد في رواية إلى أنها تعطى للفقراء والمساكين فقط .