تجربة تركيا الدستورية

تجربة تركيا الدستورية
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى
وحل مجلس النواب في ۱۱ نيسان عام ۱۹۲۰
إثر انهيار الأمر الواقع للدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى
انتُخب أول مجلس وطني في ۲۳ نيسان عام ۱۹۲۰ بمثابة مؤتمر دستوري وبرلمان مؤقت
اجتمع المجلس الوطني في أنقرة، وبدأ مناقشات من أجل وضع دستور جديد للبلاد
في ۲۰ كانون الثاني عام ۱۹۲۱ صادق المجلس الوطني على الدستور
فكان أول دستور للدولة التركية الحديثة
كان هذا الدستور انعكاسًا للظروف التي تمر بها تركيا وحرب التحرير القائمة
وكان مصطفى كمال أتاتورك - الذي سيصبح لاحقًا أول رئيس لجمهورية تركيا في عام ۱۹۲۳ - هو القوة الدافعة وراء إعداد دستور مبني على أساس السيادة من الشعب وليس من السلطان
أتى الدستور كوثيقة بسيطة تتكون فقط من ۲۳ مادة ومادة مؤقتة واحدة
وعمل كأساس قانوني لحرب الاستقلال التركية بين أعوام ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ التي انتصرت فيها القوات التركية
بما أن دستور ۱۹۲۱ لم يكن كاملًا للدرجة التي تُلبي احتياجات الدولة الجديدة
عني المجلس الوطني التركي بوضع دستور جديد
وفي تشرين الأول عام ۱۹۲۳ عـُدِّل الدستور ليعلن تركيا كجمهورية
وفي نيسان من العام التالي استُبدل الدستور بوثيقة جديدة تمامًا هي دستور عام ۱۹۲٤
الذي انطلق من نقطة التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية
وكان خطوة مهمة لنظام برلماني أفضل مما تضمنه دستور ۱۹۲۱
ونص على وضع السيادة الوطنية في يد الشعب دون قيد أو شرط، بينما لم يتضمن دستور عام ۱۹۲۱ أي بنود تتعلق بممارسة حق السيادة
ومنح النساء الحق في الترشح والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات
في ۲۷ أيار عام ۱۹٦۰، أطاحت مجموعة من الضباط بحكومة عدنان مندريس وتولّت إدارة البلاد
تم تشكيل مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد
وتم إعداد دستور جديد من قبل هذا المجلس بالاشتراك مع نخب أكاديمية تركية وجمعيات حقوقية وسياسية
تم تكليف د. صادق سامي أونر - رئيس جامعة إسطنبول - بترأس لجنة كتابة مسودة الدستور
جرى استفتاء شعبي على الدستور في ۹ تموز ۱۹٦۱
وحاز على موافقة ٦۱.٤% من الأتراك
تألّف هذا الدستور من ۱٥۷ مادة أساسية و۱۱ مادة مؤقتة
تقرر في هذا الدستور العديد من النقاط الهامة
أبرزها فصل رئيس الجمهورية عن حزبه
وكفالة استقلال القضاء وتشكيل الأحزاب السياسية
ومنح العمال الحق في تشكيل نقابات عمالية والإضراب عن العمل
والنص على استقلالية الجامعات والراديو والتلفزيون
ومنح الحق في التظاهر دون إذن مسبق
وإلغاء إمكانية فصل المسؤولين الكبار دون أمر قضائي
وأقر بإنشاء المحكمة الدستورية
وأصبحت المؤسسة العسكرية التركية بعد الانقلاب مؤسسة مستقلة تمامًا
وتميز هذا الدستور عن ما سبقه من دساتير بأنه تضمن مبادئ الجمهورية والقومية والعلمانية والشعبية
في ۱۲ أيلول عام ۱۹۸۰ تم تعليق العمل بالدستور بعد إنقلاب تزعمه الجنرال "كنعان أفرين" ضد رئيس الوزراء نجم الدين أربكان
وأعلن نيته إعداد دستور جديد
تم إعداد دستور عام ۱۹۸۲ وعُرض للاستفتاء الشعبي في ۱۸ تشرين الثاني عام ۱۹۸۲
ووافق على الدستور الجديد ۹۱.۳۷% من الأتراك
وورد فيه أنه لا يجوز لأي فرد أو هيئة أن تحيد عن الديمقراطية الليبرالية المنصوص عليها في الدستور
وشدد على مبدأ الفصل بين السلطات
وعلى عدم جواز تدخّل الدين في شؤون الدولة وسياساتها كما يقتضي مبدأ العلمانية
وأشار إلى أهمية الحقوق والحريات، والمساواة والعدالة الاجتماعية، والحقوق والواجبات.
في عام ۲۰۰۱، تشكَّلت لجنة مصالحة حزبية بها ممثلَان عن كل حزب من الأحزاب التركية الستة الممثلة في مجلس الشعب التركي
وأُعلن عن استطلاع لتعديل ٤٥ مادة من الدستور، وافق على التعديلات ٤۲۸ نائبًا، ورفضها فقط ۱۷ نائب، وامتنع ۲۷ عن التصويت
وفّعِّلت التعديلات في ۱۷ تشرين الأول عام ۲۰۰۱
كذلك أُجريت تعديلات أخرى على مواد الدستور عام ۲۰۰۷، وعام ۲۰۱۰، وعام ۲۰۱۷
ولأن الدستور العسكري بوضعه القديم لم يعد يواكب الوضع التي تطمح الجمهورية التركية الوصول إليه
أُجريت مجموعة من التعديلات الدستورية عام ۲۰۰۷
على رأسها انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية
وتمكين انتخاب نفس الشخص رئيسًا للجمهورية مرتين فقط، أي عشر سنوات
وإجراء الانتخابات العامة كل أربع سنوات بدلًا من خمس
كذلك أُجريت تعديلات دستورية أعوام ۲۰۱۰ و۲۰۱۷
ويُحدد الدستور التركي الجمهورية التركية كجمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية
تقوم على سيادة القانون في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة
مع احترام حقوق الإنسان