ب 4 منهج الخوئي في علم الحديث، ف10 – موقف الخوئي من أصل مخالفة العامة،

الخوئي امام المذهب المرجعي، ب 4 منهج الخوئي في علم الحديث، ف10 - أصل مخالفة العامة، موقف الخوئي من أصل مخالفة العامة

وفي الوقت الذي كان ينبغي لأي مجتهد محايد ان ينظر في هذا الأصل: (مخالفة العامة) اللامعقول، وأن ينظر الى أدلة الفقهاء السنة بصورة مستقلة، ولا يحكم عليها مسبقا بالخطأ، الا أن الخوئي الذي آمن بنظرية الامامة وهو مغمض العينين، واعتبر كل ما يصدر عن (الأئمة) مقدسا وكأنه وحي منزل، تبنى هذا الأصل بكل قوة، وعمل به في كثير من المواقف والأحكام، تقليدا لمؤسسي (المذهب الاثني عشري) كالصدوق والمفيد والطوسي وغيرهم من فقهاء المذهب عبر التاريخ.
وذلك بالرغم من تضعيفه لأسناد بعض تلك الروايات، مثل (المرفوعة) و (المقبولة) . وتشكيكه بحجية كتاب (فقه الرضا). ورفضه لرواية احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي عن الرضا، "لأنها مرسلة لا يعمل بها". الخوئي، مصباح الأصول، ج 3 ص 242 – 245
وقوله: "انه لا يمكن الاستدلال بالمقبولة ولا بالمرفوعة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكون موردهما الخبرين المشهورين ( أي المقطوع صدورهما) فلا تدلان على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فيما اذا كان الخبران مظنوني الصدور".
بالرغم من تضعيف الخوئي لمعظم روايات الترجيح بالمخالفة للعامة، الا انه يقول أخيرا: "ان الاصحاب تلقوها بالقبول وعملوا بها قديما وحديثا. الخوئي، مصباح الأصول، ج 3 ص 411

ويضيف: " فالمتحصل مما ذكرناه في موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وانه لا بد في مقام الترجيح من ملاحظة موافقة الكتاب (أولا) ومع عدمها يعتبر الترجيح بمخالفة العامة". الخوئي، مصباح الأصول، ج 3 ص 417
وشرح الخوئي سبب اعتماد مبدأ (مخالفة العامة) بقوله: "لا اشكال في أن الرشد في مخالفة العامة غالبي، حيث انهم اعتمدوا كثيرا في استنباط الأحكام الشرعية على الاستحسانات والأقيسة، واستغنوا بذلك عن المراجعة الى الأئمة (ع) ووقعوا في مخالفة الأحكام الشرعية كثيرا. فحينئذ لا مانع من التعدي الى كل مزية تكون موجبة للرشد غالبا.
والخوئي هنا يفترض أن الأئمة لديهم علم (إلهي لدني) خاص، وأنهم يمتلكون الحكم الشرعي، ولا يستعملون القياس ولا الاستحسانات ولا الظن، وبالتالي فان من لا يتبعهم ويأخذ منهم فهو على ضلال، وعندما تختلف أو تتناقض الأحاديث الواردة عن الأئمة، فلا بد ان نختار ما يخالف العامة.

وعندما يأتي الخوئي الى تطبيق الأصل في موضوع انفعال ماء البئر بملاقات النجاسة، حيث توجد أخبار متناقضة عن (الأئمة) بالتنجس وعدمه، يذهب الى عدم التنجس ويحمل الأخبار الأخرى على (التقية) لأنها تتفق مع فتوى العامة، ويقول: " ان المذاهب الأربعة مطبقة على انفعال ماء البئر بالملاقاة وكذا غيرها من المذاهب على ما وقفنا عليه من أقوالهم، فالترجيح أيضا مع ما دل على طهارة البئر لأنها مخالفة للعامة فلا مناص حينئذ من حمل أخبار النجاسة على التقية".

وكذلك عندما يبحث الخوئي موضوع نجاسة الخمر، حيث يقول: " الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلابد من علاجها بالمرجحات وهي تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة ... وكلا المرجحين مفقود في المقام: أما موافقة الكتاب فلما مر من انه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها. وأما مخالفة العامة فلان كلا من الطائفتين موافقة للعامة من جهة ومخالفة لهم من جهة فان العامة - على ما نسب إليهم وهو الصحيح - ملتزمون بنجاستها، وعليه فروايات الطهارة متقدمة لمخالفتها مع العامة إلا ان ربيعة الرأي الذي هو من أحد حكامهم وقضاتهم المعاصرين لابي عبد الله (ع) ممن يرى طهارتها".

وكما يلاحظ هنا فان عموم العامة أي أهل السنة يذهبون – كما يقول - الى نجاسة الخمر ما عدا القاضي ربيعة الرأي، ومع ذلك فقد ترك الخوئي الصحيح من الاخبار وقال بنجاسة الخمر، خلافا لهذا القاضي (السني) وقال: " فالصحيحة إذا موافقة للعامة ومخالفة العامة من المرجحات وبذلك تحمل الصحيحة على التقية".
وقال: "ومعه تحمل الرواية على التقية لموافقتها لمذهب العامة كما هو الحال في غيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون".
وهكذا طبق الخوئي ذلك الأصل (مخالفة العامة) في اختياره لتحريم الغناء، رغم وجود أحاديث عن الأئمة تحلله، خلافا للعامة الذين يبيحونه، وقال: " بل يقدم ما دل على حرمة الغناء، لكونه مخالفا للعامة، ويترك ما دل على الجواز لموافقته لهم".
ومن الطريف جدا أن الخوئي حرم - بناء على هذا الأصل - حتى غناء الزوجة لزوجها مع تحليله لرقصها أمامه. فقد سئل:
هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ وهل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إدخال السرور على زوجها وإثارته عليها؟ فأجاب: - "لا يجوز الغناء ولكن لا مانع من الرقص والله العالم".